تونس- أفريكان مانجر
أثارت تصريحات، البرلماني ورئيس لجنة الحوار الليبية، عبد السلام نصية، في حوار أجرته معه، مؤخرا، وكالة “سبوتنيك” الروسية، جدلا كبيرا في الوسط الليبي، خاصة فيما يتعلق بقوله أن الانتخابات ستجرى نهاية العام المقبل وأنه أمر مفروغ منه.
وتتالت عقب هذه التصريحات ردود فعل لعدة أطراف ليبية، احدها أكدت اجراء الانتخابات في موعدها المحدد واخرى نادت بعدم التأجيل، إذ قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن كافة الترتيبات تجري الآن لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ربيع 2019، مشيرا إلى أن تصريحات نصية التي قال فيها أن الانتخابات ستجرى نهاية العام ستكون في حالة واحدة، حال عدم التصويت على الدستور بنعم، أو عرقلة عملية التوافق في المؤتمر الجامع.
وأوضح المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن المفوضية العليا للانتخابات تعمل على إجراء الترتيبات الأولية للاستفتاء على الدستور المرتقب في جانفي المقبل، وحال التصويت بنعم ستجرى الانتخابات في موعد لاحق يتوافق مع ما قالته البعثة الأممية، وهو ربيع 2019، وأن الأمر يتوقف على المؤتمر الجامع الذي سيجرى بين الأطراف كافة مطلع 2019، وبناء على التوافقات التي سيخرج بها المؤتمر سيقرر موعد الانتخابات، وفق قوله لسبوتنيك.
وفي هذا السياق،قال عضو مجلس القبائل والمدن الليبية الداعمة لسيف الاسلام، أشرف عبد الفتاح، في تصريح لـ”أفريكان مانجر”، إن القبائل الليبية ترفض ما جاء على لسان رئيس لجنة الحوار الليبية، عبد السلام نصية المتعلقة بالانتخابات، وتشدد على الإلتزام بالموعد الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، والمقرر في ربيع العام القادم.
وبين عبد الفتاح، أن “اي تأخير لن يكون فى صالح الشعب الليبي على الاطلاق، وأن التأجيل سيكون لصالح المليشيات و العصابات المسلحة وتجار الأزمات و مهربي البشر الذين يسعون لاطالة مدة الأزمة التي تمر بها البلاد”، وفق تعبيره.
ولفت عبد الفتاح إلى أن الليبين حسموا أمرهم لانهاء الأزمة التي عاشوها منذ 8 سنوات من خلال اجراء انتخابات وطنية نزيه و شفافه تجري فى موعدها و بدون اقصاء اي طرف ومن بينهم نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وفق تصريحه.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد أكد خلال جلسة عقدت بمجلس الأمن في نوفمبر الماضي، أن 80% من الليبيين مصرون على إجراء الانتخابات، مؤكدا على ضرورة اجراءها في ربيع العام القادم.
وكشف سلامة، خلال لقائه، الثلاثاء 18 ديسمبرالجاري، بوزير الخارجية التونسي، عن وجود مشاورات مكثفة تحضيرا للمؤتمرالوطني الليبي المقرر عقده مطلع 2019 دون تحديد موعد دقيق لهذا المؤتمر الذي يمهد لتسوية سياسية شاملة في هذا البلد، الذي يعاني منذ سنوات من اضطرابات وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة.
ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر المرتقب مختلف الفرقاء الليبيين، والذي من شأنه أن يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يسبقها استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها، والمصادقة على الدستور
