القوانين المنظمة لصندوق النقد الإفريقي تثير جدلا حادا في أديس أبابا

أثارت القوانين المنظمة لصندوق النقد الإفريقي جدلا حادا خلال إجتماعات اللجنة الفنية للخبراء قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة عليها لدورة لاحقة رغم أنها كان مدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للإجتماع المشترك لمؤتمر وزراء الإقتصاد والمالية للإتحاد الإفريقي ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية للجنة الإقتصادية الإفريقية.
وما زالت الأطراف المعنية متشبثة بمواقفها إزاء هذه القضية علما أنه لم تبق سوى ساعات معدودة قبل الإختتام الرسمي لإجتماع الوزراء.
ولم توفَّق لجنة شكَّلها أمس الإثنين منظمو المؤتمر في تقريب وجهات النظر المختلفة حول هذا الملف الذي يرى بعض الخبراء أنه “شائك جدا”.
ووصل الأمر بالدول الخمس (مصر وجنوب إفريقيا والجزائر وأوغندا وزامبيا) التي أبدت إعتراضها على مشروع القوانين المذكورة إلى مقاطعة أعمال هذه اللجنة.
واضطُرَّت البلدان المؤيدة لمشروع القوانين المقترحة (نيجيريا وغامبيا وتشاد وبنين والكامرون والسنغال وملاوي وغينيا وأثيوبيا) إلى الإجتماع مجددا مع الإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية الإفريقية قصد إيجاد مقترحات أخرى ليتم تقديمها إلى الوزراء قبل نهاية إجتماعهم.
وتتعلق التحفظات التي أبدتها البلدان الخمسة المعترضة بمتوسط مستوى الأنشطة الخارجية والدخل ودور بعض البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والمصداقية الخارجية للدول الأعضاء وضوارب الترجيح الممنوحة للأرصدة الخارجية وحق التصويت ومبدأ التوزيع العادل والمنصف للقروض.
وكان وزراء الإقتصاد والمالية الأفارقة ناقشوا خلال مؤتمر طارئ في ديسمبر 2010 بياوندي العاصمة الكامرونية مشروع معاهدة إنشاء صندوق النقد الإفريقي والقوانين المنظمة له وصادقوا على المعاهدة رغم تحفظات أبدتها بعض الدول بخصوص مشروع القوانين المنظمة وملحقاتها.
وتمت التوصية آنذاك بتضمين التعليقات والملاحظات التي قدمتها الدول المتحفظة في مشاريع الوثائق لتتم دراسة النسخة المعدلة في إجتماع الخبراء قبل إحالتها إلى المؤتمر المشترك للإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية الإفريقية.
وتم بالفعل أخذ الملاحظات التي عبرت عنها الدول السبع في الإعتبار ضمن مشروع الوثيقة التي تمت دراستها في إجتماع الخبراء من 28 فبراير إلى 11 مارس الجاري في ياوندي.
وخلال هذا اللقاء وقع الإختيار على خمس طرق لحساب رأس مال المساهمة تم إختيار إثنتين منها بعد الدراسة لتُقدَّما إلى الوزراء.