تونس- افريكان مانجر
أعلن المحامي عبد العزيز الصيد في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على الفايس بوك، أنّ دائرة الإتهام قررت الإفراج عن سامي الفهري.
يذكر أن النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، كانت قد قررت يوم 8 فيفري 2021، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب، القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي الذي أوضح أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.
