خلافا لما روّج خلال الفترة السابقة من أخبار حول اكتشاف آبار جديدة تزخر بمخزون ضخم من النفط قد يحوّل تونس إلى “بلد عائم فوق النفط”,نفى المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة,خالد قدور خلال ندوة صحفية انعقدت يوم السبت 03مارس2012 الخبر مؤكدا أنه في حال وجود اكتشاف معترف به رسميا ستصدر الوزارة بلاغا رسميا في الأمر. وأضاف أن الحديث عن وجود حقل بترول في ولاية القيروان وتحديدا في منطقة بوحجلة يبقى مجرّد احتمالات لا يمكن تأكيدها إلا عند الحفر واستخراج النفط إلى سطح الأرض,كما أعلن عن أن العمل جار لاستكشاف حوالي 24 موقع استكشاف خلال سنة 2012 بعد أن بلغ العدد خلال سنتي 2010 و2011 على التّوالي 19 و11 بئرا استكشافية ,مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير القوانين وتشجيع الاستثمارات لاستغلال الحقول الصغيرة.
وللإشارة فإن نسبة نجاح حفر الآبار تقدر في مناطق الشمال ب7 بالمائة وفي الوسط ب15 بالمائة في حين تبلغ بالجنوب 25 بالمائة كما تتراوح الكلفة الحقيقية لحفر الآبار الاستكشافية على سطح الأرض بين 10 و15 مليون دولار في حين تبلغ في البحر 30 مليون دينار.
من جانب آخر,أبرز المدير العام للطاقة أن الإنتاج اليومي للنفط الخام قد سجّل تحسنا ملحوظا خلال شهر فيفري 2012 مقارنة بشهر جانفي من السنة نفسها, حيث بلغ المعدّل اليومي 65 ألف برميل يوميا خلال شهر جانفي مقابل 73 ألف برميل خلال شهر فيفري ,علما وانه من المتوقع أن يساهم التحسن في إنتاج النفط في الترفيع من إنتاج المحروقات إلى حدود 6,74 مليون طن سنة 2012.
ويذكر أن الإنتاج الوطني من المحروقات قد شهد تراجعا سنة 2011 إلى 9 بالمائة مقارنة ب2010 نظرا إلى الأوضاع الصعبة التي مرّت بها البلاد في تلك الفترة,كما أن الاستثمارات المخصصة للاكتشاف والتطوير قدّرت سنة 2011 ب1399 مليون دينار مقابل ما يقارب 2597 مليون دينار خلال السنة الحالية.
أما فيما يتعلق بحقلي البرمة و عشتارت ,فهما يؤمنان بمفردهما 50 بالمائة من الإنتاج الوطني من النفط علما وأن تقديرات ديمومة حقل البرمة الذي تفوق طاقة إنتاجه اليومية 7الاف برميل تشير إلى أن الإنتاج سيشهد انخفاضا في حدود سنة 2025. وعن التوجهات المستقبلية,أوضح خالد قدور أنه يمكن حصرها في 4 محاور رئيسية هي تنمية الموارد والبنية التحتية والتشغيل والتنمية من خلال العمل على تطوير الاندماج الصناعي وخاصة في ميدان الطاقة المتجددة فضلا عن إعادة هيكلة القطاع و ملاءمة الإطار التشريعي والترتيبي للمقتضيات والآفاق الجديدة وكذلك إنشاء شبكات إقليمية من الغاز والكهرباء بين دول المغرب العربي ودول الاتحاد الأوروبي.
