تونس-افريكان مانجر
انطلقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان مؤخرا في دراسة مشروع قانون حقوق المرضى و المسؤولية الطبية .
ووفقا لوزارة الصحة فان المشروع المعروض على اللجنة البرلمانية تم من خلاله تقنين حقوق المرضى وارساء نظام المسؤولية الطبية فضلا عن تركيز منظومة لتامين سلامة المرضى والوقاية من المخاطر و الاضرارالمتعلقة بالعلاج.
واعتبرت وزيرة الصحة بالنيابة في تصريح لافريكان مانجر، ان كل ما يحدث اشكال خاصة في المؤسسات العمومية يقال عنه خطا طبي و لكن غير صحيح، وفق تعبيرها.
واشارت الى انه من الضروري تفسير مفهوم الخطا الطبي لضمان حقوق المرضى و المهنيين على حد السواء.
وقالت الوزيرة ان مشروع القانون هو لضمان حق المريض قبل المسؤولية الطبية.
من جانبه المدير العام للتشريع و النزاعات بالوزارة فوزي اليوسفي، اوضح في تصريح لافريكان ماجر، ان غياب اطار قانوني خاص لايعني غياب النصوص القانونية لحماية المرضى، مقرا بوجود بعض النقائص في القانون الجاري به العمل و التي من بينها عدم تكريس مبدا المساواة في التعويض عن الاضرار العلاجية.
و استنادا لما اكده اليوسفي، فان ابرز ملامح مشروع القانون المذكور تتمثل في ضبط حقوق المرضى في تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بهم بما يضمن سلامتهم وحقوقهم في جودة العلاج كاعلامهم بمختلف الكشوفات والعلاجات .
كما يتضمن المشروع، ارساء مسار تسوية رضائية يسمح للمتضررين من الحوادث والاخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات وفقا للاجراءات التي حددها القانون.
وفسر اليوسفي في ذات السياق ان التسوية الرضائية هو مسار تشرف عليه لجان جهوية محدثة للغرض يراسها قاض اداري اوعدلي مشيرا الى ان مسار التسوية الرضائية لا يمنع امكانية اللجوء الى القضاء في صورة عدم التوصل الى اتفاق صلح.
كما ينص ذات المشروع على اقرار الزامية اللجوء الى الاختبار الطبي عن طريق لجنة خبراء يتم تعيينها من قائمة الخبراء العدليين لتحديد المسؤولية الطبية.
صندوق خاص للتعويض و حساب في الخزينة
ويقدم مشروع القانون المتعلق بحماية المرضى و المسؤولية الطبية صيغة للتكفل بتعويض الاضرار الناتجة عن الحوادث و الاخطاء الطبية غير القصدية في القطاعين العمومي و الخاص للصحة من خلال احداث صندوق خاص للتعويض في صيغة حساب خاص في الخزينة.
كما يهدف الى تحديد الاهمال كاساس للمسؤولية الجزائية لمهني الصحة في المقابل فان هذا المشروع ينص على ضرورة ملاءمة اجراءات التتبع الجزائي لمهني الصحة مع خصوصيات الاعمال التي يقوم بها الطاقم الطبي .
ويقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية منح الحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أوورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّررأو العلم بالفعل المنشأ للضرر.
وخلص مشروع القانون المعروض على اللجنة البرلمانية الى ان تركيز منظومة قانونية و مؤسساتية لتامين سلامة المرضى والوقاية من المخاطر والاضرار المرتبطة بالعلاج هو بهدف الحد من الحوادث و الاخطاء الطبية بما يتماشى و المعايير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
