تونس- افريكان مانجر
أكد أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي عبد الرزاق مختار أن لجوء رئيس الحكومة للمحكمة الإدارية في فض النزاع بينه وبين رئيس الجمهورية بشأن وزرائه الجدد بمثابة جولة أخرى في لي الذراع استخدموا فيها أدوات مؤسساتية مختلفة.
واوضح مختار في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، أن رئيس الحكومة يذهب لطلب استشارة وهو أمر مخول له قانونا بموجب الفصل 4 من القانون عدد 72 المتعلق بالمحكمة الادارية يمكنه من استشارة هذه المحكمة في أي مسألة ولكنها استشارة لا تلزم إلا صاحبها دون سواه وهي لا تحل محل الفصل في النزاع حسب قوله.
و أضاف أن من حق رئيس الحكومة طلب هذه الاستشارة ولكن تبقى حجيتها مقتصرة عليه دون غيره ولن تحل محل فصل في النزاع يعود بالضرورة للمحكمة الدستورية.
و تابع مختار قوله إن رئيس الحكومة يريد أن يستخدم رأي المحكمة الادراية لإحراج رئيس الجمهورية بناءا على اعتبارية و رمزية المحكمة الإدارية بوصفها لها رمزية في المخيال القانوني وطالما أصدرت أراء استشارية جريئة وتدخلت في مواد دستورية بمعطى استشاري وفق قوله.
