الهيئة التونسية للاستثمار: 17 مشروعا جديدا وهذه القطاعات في الصدارة

تونس-افريكان مانجر
شهد عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال السداسي الأول لسنة 2023، ارتفاعا يناهز (21%) مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022.
وكشفت بيانات نسرتها الهيئة التونسية للاستثمار، أن عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة، خلال السداسي الأول لسنة 2023، بلغ 17 مشروعا وبحجم استثمار جملي يقدر بــ815 مليون دينار، مما سيمكن من إحداث 4354 موطن شغل.
توزيع المشاريع
وتشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر جوان 2023 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع الإحداث 09 مشاريع، وهو ما يمثل (53%) من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 476 مليون دينار أي بنسبة (58%) من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 2487 موطن شغل.
في حين بلغ عدد مشاريع التوسعة 08 مشاريع لتمثل بذلك 47 من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 339 مليون دينار ستمكن من إحداث 1867 موطن شغل.
وبحسب ذات المصدر، فتشمل مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال السداسي الأول لسنة 2023 عدة مجالات على غرار الصناعة بـ 13 مشروعا بكلفة استثمار تساوي616 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3705 موطن شغل.
أما مشاريع الطاقات المتجددة فتقدر بـ 10 مشاربع بكلفة استثمار تساوي 120 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10 مواطن شغل، في القطاع الفلاحي هناك 2 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 62 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 119 موطن شغل، الى جانب مشروع في قطاع الخدمات بكلفة استثمار تساوي 16 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 520 موطن شغل.
ويحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 42% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و56% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال السداسي الأول لسنة 2023 على 11 ولاية، من بينها 07 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، أي بنسبة 41% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ 371 مليون دينار، أي بنسبة 46 من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1184 موطن شغل أي بنسبة 27% من مجموع مواطن الشغل.
في المقابل تمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي35 % من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 295 مليون دينار والتي تمثل 36% من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2971 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 11 مشروع بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 520 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1383 موطن شغل.
مشاريع ذات أهمية وطنية
وكشفت بيانات الهيئة أن عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها إلى موفى شهر جوان 2023، 07 مشاريع بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 526 مليون دينار وهو ما يمثل 65% من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3440 موطن شغل أي بنسبة 79% من مجموع مواطن الشغل المصرح بها.