تونس – أفريكان مانجر
على اثر صدور الأمر عدد 3256 في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بالترقيات الاستثنائية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام عقد مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل السبت 5 جانفي 2013 اجتماعا ركّز فيه المتدخلون على ما يحمله الأمر من ضرب لمبدا المساواة وتكريس للتمييز بين الأعوان المباشرين والمتمتعين بالعفو العام .
و لئن أكد مجمع الوظيفة العمومية على تمسّكه بعودة المنتفعين بالعفو التشريعي العام لسالف عملهم وتسوية وضعياتهم فانه شدّد على ضرورة مراعاة ظروف العدل مع بقية الأعوان والموظفين . واعتبر المجمع أن الأمر الذي صدر دون مشاركة الاتحاد قد أقر مقاييس للترقيات لا تستجيب للقانون العام للوظيفة العمومية.
وقد نص الأمر على أن يتم ادماج أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، في الرتبة الموالية مباشرة للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة 5 سنوات على الأكثر . و في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق 5 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات. و في الرتبة الموالية لرتبتي الترقية المشار إليهما في الحالتين السابقتين ، بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق 10 سنوات.
وأشار المجمع الى أن الأمر أجاز للمتمتع بالعفو الارتقاء 3 مرات خلال 11 سنة. و هو ما يشكل حيفا و غيابا للعدل بين العون المباشر الذي يقضي 30 سنة ليرتقي طوال مسيرته مرة واحدة وبين المنتفع بالعفو التشريعي العام .
وتساءل مجمع الوظيفة العمومية عن السبب في عدم إصدار قانون في الغرض ، وعن ظروف تشكيل اللجان التي ستطبق هذا الأمر وتعمل في علاقة مباشرة مع رئيس الحكومة . وأعلن أن الاتحاد سيصدر الاتحاد موقفه من هذا الأمر خلال الأيام المقبلة .