تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان يتم غلق باب قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين يوم 30 أفريل 2018، وذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 27 فيفري الماضي.
وتنطبق احكام هذا القانون على الاعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد .
و يضمن هذا القانون للعون العمومي التمتع بالجراية المسندة بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيذ يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد .
كما يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لاحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد .
و يندرج قانون الإحالة على التقاعد المبكر في الوظيفة العمومية في اطار تجسيم توجهات حكومة الوحدة الوطنية وتعهداتها بخصوص الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى اهمها اصلاح الادارة واعتماد التصرف الانجع في مواردها البشرية وترشيدها خاصة بعد التأكد من وجود تضخم غير مسبوق لعدد اعوان الوظيفة العمومية وعملتها نتيجة الانتدابات المنجزة في اطار تسوية وضعيات التشغيل الهش خلال 2011 و2015 الى جانب تضخم حجم الاجور حيث بلغت 13.7 الف مليون دينار سنة 2017 .
ويقدر عدد المحالين على التقاعد المتوقع خلال سنة 2018 بأكثر من 15 ألف موظف، علما وأن التوقعات تشير إلى أن عدد المتقاعدين خلال سنوات 2017 و2018 و2019 قد يصل إلى أكثر من 50 ألف متقاعد من جميع أسلاك الوظيفة العمومية دون احتساب المتقاعدين من القطاع العام، بحسب ما ذكرته صحيفة “الصباح الأسبوعي” المحلية، في عددها الأخير