تونس- افريكان مانجر
سجلت الصادرات التونسية خلال شهر ديسمبر 2020، ارتفاعا بنسبة 8,1 % مقارنة بشهر ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة الصادرات 3755,5 مليون دينار مقابل 3475,4 مليون دينار خلال ديسمير 2019.
وقد شمل هذا الارتفاع، وفق تقرير صادر اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 عن المعهد الوطني للاحصاء، بشكل رئيسي صادرات قطاع الطاقة بنسبة + 106,2 % وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14,4% وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 5,2 %، في حين تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة ( – 44,5 %) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (- 6,9 %).
وعلى الصعيد الجغرافي، شهدت صادرات السلع لشهر ديسمبر 2020 ارتفاعا مع بعض الشركاء الأوروبيين، أساسا فرنسا ( +5 %) وإيطاليا (+24,1 %) واسبانيا (19,2 %) وألمانيا (+ 20 %)، في حين تراجعت مبيعات تونس مع بعض البلدان العربية على غرار ليبيا ( – 33,7 %) والجزائر ( -27,7 %) ومصر ( -17,6 %).
تراجع الواردات
شهدت واردات شهر ديسمبر 2020 انخفاضا بنسبة (-4,7 %) مقارنة بنفس الشهر من 2019 ( -8,8 % في شهر نوفمبر)، وقد بلغت قيمتها 4846,7 مليون دينار مقابل 5087,3 مليون دينار تم تسجيلها سنة 2019.
وقد ساهم في هذا الانخفاض بالأساس التراجع الذي شهذته واردات الطاقة بنسبة (-58 %) ومواد التجهيز بنسبة (-18,3 %)، في حين ارتفعت واردات المواد الفسفاطية ومشتقاتها بنسبة (+28,6 %) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+12,9 %) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+ 7,5 %).
على الصعيد الجغرافي، تبرز النتائج انخفاض واردات شهر ديسمبر 2020، مع اهم شركائنا الأوروبيين نذكر منهم فرنسا (-8,6 %) وإيطاليا ( -2,4 بالمائة).
وكذلك مع بعض البلدان العربية على غرار ليبيا (-88,6 %) والجزائر ( -58 %) ومع مصر (-58,2 %).
المبادلات التجارية حسب الأنظمة
يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة، تراجع الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة (- 14,3 %) مقابل (+9,4 %) خلال سنة 2019. كما سجلت الواردات انخفاضا بنسبة (-18,5 %) مقابل (+ 5,9 %) خلال سنة 2019.
كما تبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة (-4,2 %) مقابل (+0,4 %) خلال سنة 2019 انخفاضا بنسبة (-18,8 %) مقابل (+5,3 %) خلال سنة 2019.
العجز التجاري
تجدر الإشارة الى ان عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 12757,8 مليون دينار وهو يبقى ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-5393,8 م د) وتركيا (-2140,6 م د) والجزائر( -1719,5 م د) وروسيا (- 1007,7 مد) وإيطاليا (-798,4 م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى، واهمها فرنسا بقيمة 3515,9 م د وألمانيا 1217 م د وليبيا 1096,3 م د.
وحسب الأنظمة، سجلت المبادلات التجارية عجزا تحت النظام العام بقيمة 23760,9 – م د، في حين سجلت المبادلات التجارية فائضا تحت نظام التصدير الكلي بقيمة + 11003,1 م د.
كما تبرز النتائج ان مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض الى حدود 8557,3 – م د مع العلم ان العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 4200,5- م د (أي ثلث العجز الجملي) مقابل 7756,4 – م د تم تسجيله سنة 2019.
