تونس-افريكان مانجر
شهد الثلاثي الأول لسنة 2023، ارتفاعا في عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار، لتبلغ 12 مشروعا بحجم استثمار جملي يقدر بــ543,5 مليون دينار، أي بزيادة تناهز 27% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، وهو ما سيمكن من إحداث 3179 موطن شغل.
و استنادا لبيانات الهيئة التونسية للاستثمار، فان المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر ماس 2023 تشمل عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع الإحداث 8 مشاريع، وهو ما يمثل 67 من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 434 مليون دينار أي بنسبة 80% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها.
ووصفت الهيئة التونسية للاستثمار، هذه المؤشرات بالايجابية و التي تعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار، سيما و أنها ستمكن من خلق 2416 موطن شغل.
وقد بلغ عدد مشاريع التوسعة 04 مشاريع لتمثل بذلك 33 من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 109,5 مليون دينار ستمكن من إحداث 763موطن شغل.
القطاعات في الصدارة
و بحسب ذات المصدر، فتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023، على جملة من القطاعات التي في صدارتها القطاع الصناعي بـ8 مشاريع بكلفة استثمار تساوي344,8م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2530 موطن شغل.
يحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 75% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و82% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.
و حظي قطاع الطاقات المتجددة بـ 10 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 120,4 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10 مواطن شغل .
أما في القطاع الفلاحي، فقد تم احداث 2 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 62 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 119 موطن شغل، الى جانب مشروع جديد في قطاع الخدمات بكلفة استثمار تساوي 16,3 م.د وبطاقة تشغيلية تقدرـبـ 520 موطن شغل.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
تتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثي الأول لسنة 2023 على 8 ولايات، من بينها 06 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، أي بنسبة 50% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ 392,2 مليون دينار، أي بنسبة 72 من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1113 موطن شغل أي بنسبة 35 من مجموع مواطن الشغل.
في المقابل، تمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي33 من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 234,2 مليون دينار والتي تمثل 44% من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2380 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 08 مشروع بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 309,3 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 799 موطن شغل.
كما بينت الهيئة التونسية للاستثمار، أن عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال تقدر بـ 6 مشاريع أي بنسبة 50 من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 378,4 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2459 موطن شغل.
واعتبرت هيئة الاستثمار، أن الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية تعكس محافظة الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل فرنسا المركز الأول بنسبة 33% من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية .
