تونس-افريكان مانجر
من الواضح أن الحرب قد أعلنت صراحة بين كل من رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ و حركة النهضة الإسلامية صاحبة 52 مقعدا برلمانيا .
حرب اعتقد البعض أنها تدخل في باب المناورات السياسية من قبل الحزب الأول بالبرلمان الا انه و مع تقدم المشاورات الحكومية اتضح وجود إشكال فعلي بين الفخفاخ و حركة النهضة .
حيث عبرت الحركة في عديد المناسبات عن تمسكها بتكوين حكومة وحدة وطنية موسعة يتم فيها تمثيل الحزب الثاني (قلب تونس ) ، و ذلك بعد إقصاءه من المشاورات بالإضافة إلى الحزب الدستوري الحر .
تمشي وصفته حركة النهضة بالخاطئ ، ليصل الأمر بقول رئيس الحركة راشد الغنوشي اليوم بان الحكومة القادمة لن تمر في حال عدم تشريك قلب تونس فيها .
كما اعتبر الغنوشي أن الفخفاخ ليست بالشخصية الأفضل لرئاسة الحكومة مقارنة بالشخصيات التي تم اقتراحها من قبلهم أو من قبل بعض الأحزاب الأخرى .
للإشارة فان الحكومة المرتقبة يتعين عليها الحصول على 109 صوتا من مجلس النواب ليتم المصادقة عليها.
الحركة الإسلامية التونسية أصبحت أداة ضغط على رئيس الحكومة المكلف خاصة بعد مشاركة الأحزاب المتسببة في إسقاط حكومتها السابقة( الحبيب الجملي) في المشاورات و على رأسهم كل من حركة الشعب و التيار الديمقراطي.
فرضية إسقاط الحكومة و حل البرلمان لا تخيف النهضة بحسب ما أعلنه عدد من قياداتها ،لتصبح بذلك “ورقة إعادة الانتخابات أو “الجوكر ” لدى الفخفاخ غير نافعة ليجد نفسه مجبورا على قبول شروطها أو الخروج من اللعبة السياسية خالي الكفين .
الرد لم يدم طويلا حيث قال عضو الفريق التفاوضي المكلف بتشكيل الحكومة فتحي التوزري ان حركة النهضة هي العنصر الذي يعطل حاليا تشكيل الحكومة قبل ان يؤكد قوله “النهضة تشترط و نحن نرفض الشروط”.
من جهته نشر أستاذ القانون الدستوري و احد أعضاء فريق الفخفاخ، جوهر بن مبارك في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفايسبوك بان هذا الأخير ثابت على مبادئه و على الجميع تحمل مسؤوليته أمام الشعب و إن وصل ذلك لإعادة الانتخابات.
من جهته قال محمد عبّو أمين عام حزب التيار الديمقراطي أنّ الحكومة التي تتكون من قلب تونس والتيار وتحيا تونس والنهضة وغيرها هي حكومة التناقضات ولن تكون لها القدرة على حل مشاكل البلاد، معتبرا أن النهضة تريد أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية حتى تتحكم في دواليب الدولة.
وعن سيناريو إعادة الانتخابات، قال محمد عبّو إن لا أحد يدفع بشكل جدي نحو إعادة الانتخابات بل هي مجرد مناورات حسب تعبيره للحصول على أكثر عدد ممكن من الحقائب الوزارية .
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة لحكومة الجملي الذي اقترحته حركة النهضة (الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية) وكلفه رئيس الجمهوريّة في 15 نوفمبر 2019 بتشكيل الحكومة وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم .
وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يتولّى وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
