تونس-افريكان مانجر
بداية من غرة جانفي 2026، سيتم تعميم منصة “تاج” الجبائية على جميع الفاعلين الاقتصاديين، لتُصبح المنصة الرقمية الوحيدة المخصّصة لإعداد شهائد الخصم من المورد، وذلك تنفيذًا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022. ويندرج هذا التوجّه ضمن استراتيجية وزارة المالية لمواصلة رقمنة هياكلها وتعزيز الشفافية الجبائية ومراقبة المسارات المالية.
انطلاق تدريجي منذ جوان 2024
وقد دخلت منصة “تاج” حيّز الاستغلال منذ غرة جوان 2024 بصفة تدريجية، حيث تمّ فرض استعمالها في مرحلة أولى على المؤسسات الكبرى والمتوسطة، إلى جانب الخبراء المحاسبين والمحاسبين ومراقبي الحسابات ومراكز التصرف المندمج والمستشارين الجبائيين.
وفي مرحلة ثانية، أصبح استعمال المنصة وجوبيًا بداية من 1 جانفي 2025 على المؤسسات الخاضعة للتصريح القانوني، على أن يشمل الإلزام جميع المؤسسات والمهنيين دون استثناء مع بداية سنة 2026.
ويُستثنى من الالتزام بالمنصة الجماعات المحلية ومؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
طريقة إعداد شهائد الخصم عبر المنصة
وتُعدّ شهائد الخصم من المورد عبر “تاج” إمّا من خلال إدراج المعطيات مباشرة على المنصة من قبل المنخرط، أو عبر إيداع ملف إلكتروني مطابق لكراس الشروط الفني الذي وضعته وزارة المالية.
وتُلزم المنصة المنخرطين بإعداد وتسليم شهائد الخصم في أجل أقصاه موفى الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الخلاص، ولا يمكن إعدادها بعد هذا الأجل إلا عبر الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 11 من قرار وزارة المالية.
كما يتسلّم المنتفعون المنخرطون بالمنصة شهائد الخصم مباشرة عبر حسابهم الخاص.
عقوبات مالية صارمة
وفي تصريح لـ”أفريكان مانجر”، أكد الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي أنيس بن سعيد أنّه أصبح من الضروري إجراء الخصم من المورد حصريًا عبر منصة “تاج”، مشيرًا إلى أن كل مؤسسة تواصل إعداد الشهائد يدويًا ستكون عرضة لعقوبات مالية تصل إلى 30% من مبلغ الخصم على المورد، مع حد أدنى قيمته 50 دينارًا.
ودعا بن سعيد وزارة المالية إلى مزيد من المرونة خلال المرحلة الأولى من التطبيق، مع تكثيف عمليات التحسيس لضمان انخراط أوسع للمطالبين بالأداء.
حق التظلّم للمنتفعين
كما ينصّ الفصل العاشر من قرار وزارة المالية الصادر في غرة جوان 2024، على أنه في صورة عدم تسلّم المنتفع لشهادة الخصم من المورد في الآجال القانونية، يمكن له تقديم تظلّم كتابي للمصلحة الجبائية الراجعة له بالنظر، وفق نموذج تعدّه الإدارة.
ولا يُقبل هذا التظلّم بعد موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ بعنوانها الخصم، وفق صورة عدم تقديم المطلب فانه لن يتمكن من الخصم على المورد.
نقلة رقمية في المسار الجبائي
وبتعميم منصة “تاج” على جميع المؤسسات بداية من جانفي 2026، تدخل الإدارة الجبائية مرحلة جديدة من الرقمنة، يُنتظر أن تُساهم في القضاء على الإجراءات الورقية، والحدّ من الأخطاء، وتسهيل رقابة حركة الخصم من المورد وضمان حق المنتفعين في الحصول على شهائدهم في الآجال القانونية.
