تونس- أفريكان مانجر- وكالات
بدأت الحملة الانتخابية التي تتواصل 22 يوما بنسق هادئ لتوافق أمس السبت مع أول أيام عيد الأضحى.
ولاحظ مراقبون أن انطلاق الحملة الانتخابية كانت هادئة بسبب تزامنها مع عطلة عيد الأضحى أمس واليوم، كما تزامنت أيضا مع عواصف ممطرة ضربت جل المدن التونسية وما أدى إلى اتلاف بعض القوائم التي تم الصاقها على الجدران المخصصة للانتخابات فيما لم تشهد جل الدوائر إقبالا كثيفا من الاحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية على وضع ملصقاتها في المساحات المخصصة لها.
اهتمام أكبر في القيروان
وحسب تقرير لراديو جوهرة اليوم فقد كانت دائرة القيروان أكثر الدوائر اقبالا على الصاق القائمات من طرف الأحزاب.
وبلغ عدد القائمات التي قامت بتعليق ملصقاتها بالقيروان اربع عشرة قائمة إلى حدود منتصف اليوم الأحد 5 أكتوبر الموافق لليوم الثاني من الحملة الانتخابية بعد أن انضافت اليوم 8 قائمات للقائمات الست التي وضعت ملصقاتها أمس بانتظار أن تستكمل القائمات المتبقية والبالغ عددها 47 تعليق ملصقاتها.
وتتمثل الأحزاب التي علقت قائماتها في ولاية القيروان في: المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب العدالة والتنمية، قائمة البرنامج، التحالف الديمقراطي، الحزب الدستوري الجديد، حركة النهضة، حركة الشعب التونسي، آفاق تونس، الحركة الدستورية، الحزب الجمهوري، الإتحاد من اجل تونس، المبادرة الدستورية، نداء تونس وحركة وفاء.
بداية تحرك
ووفق تقارير إخبارية بدأت القائمات المترشحة للانتخابات التحرك في عدد من جهات الجمهورية، وتم في ولاية قابس تعليق 10 قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية في حين تأخر تعليق 36 قائمة، كما ألغت حركة نداء تونس اجتماعا شعبيا بالجهة كان مقررا اليوم، فيما نظمت حركة النهضة اجتماعها الشعبي المخصص لبرنامجها الإنتخابي حسب ‘موزاييك’.
و في ولاية المهدية لم تتجاوز نسبة القائمات التي قامت بتعليق ملصقاتها إلى حد اليوم الأحد 5 أكتوبر الموافق لليوم الثاني للحملة الانتخابية الـ15% .واقتصر تعليق القائمات على 5 من بين 31 قائمة تتنافس على مقاعد جهة المهدية بمجلس النواب القادم.
وكذلك الشأن بالنسبة لسوسة حيث لم يسجل ممثلو القائمات الانتخابية بسوسة حضورهم باستثناء قائمات حركة النهضة التي علقت ملصقاتها بمختلف المساحات المخصصة لها بأرجاء الولاية.
وقد تعرضت بعض ملصقات الحزب إلى التمزيق بعدة مناطق، إضافة إلى قيام بعض الأحزب بتعليق لافتات لتهنئة التونسيين بعيد الإضحى حسب ‘جوهرة أف أم’.
وفي المنستير التي تضم ستا وثلاثين قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة اقتصر تعليق الملصقات الخاصة بالقائمات المترشحة لانتخابات مجلس الشعب القادم على 5 ملصقات لحزب النهضة ونداء تونس والاتحاد من أجل تونس والمؤتمر من أجل الجمهورية والمبادرة الدستورية.ولوحظ تواجد كثيف للافتات المعايدة بمناسبة عيد الأضحى في مختلف شوارع وانهج مدينة المنستير والتي قام عدد كبير من الأحزاب بتعليقها في نطاق حملاتها الانتخابية.
وفي جندوبة ارتفع عدد القائمات التي تم تعليقها إلى 20 قائمة مع تكثيف ممثلي الأحزاب لتنقلاتهم داخل أرياف الولاية للتعريف ببرامجهم.
وأعاد المترشحون من قائمات حزبية و ائتلافية و مستقلة في دائرة جندوبة اليوم تعليق قائماتهم الانتخابية التي أتلفت بفعل هطول الأمطار.
بدء الحملة وصلاحيات للبرلمان
يذكر أن حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر بدأت منذ يوم السبت 4 أكتوبر الحالي، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ إطاحة الثورة الشعبية بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011.
وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية -الذي تمت المصادقة عليه في 26 جانفي 2014- سلطات كبيرة للبرلمان ولرئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج)، موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج)، لشغل مقاعد البرلمان المكون من 217 مقعدا.
الاقتصاد على رأس الاهتمامات
وأولى المترشحون -في برامجهم الانتخابية التي سيستعرضونها خلال الحملة على مدى 22 يوما- أهمية كبيرة للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة “الإرهاب”.
وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزب حركة النهضة الإسلامي وخصمه العلماني “نداء تونس” ، الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات التشريعية.
وستشهد البلاد في 23 نوفمبر القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة.
أكثر من 5 ملايين ناخب
يشار إلى أن عدد التونسيين المسجلين على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية يبلغ خمسة ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون بالخارج، حسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يذكر أن الحملة الانتخابية بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج تونس انطلقت الخميس 2 أكتوبر. وستفرز الانتخابات البرلمانية لسنة 2014 برلمانا بتركيبة 217 عضوا.
صراع
وحملت البرامج الانتخابية لأكثر من حزب سياسي، الملامح الأولى للصراع بين الأحزاب المتنافسة، فالتياران العلماني والليبرالي سيتحالفان ظرفيا من أجل التركيز على النتائج السلبية لفترة حكم الترويكا وفشل الحكومات المتعاقبة في محاصرة الإرهاب، وتلبية حاجيات التنمية والتشغيل، فيما ستعمل حركة النهضة، التي تمثل التيار الإسلامي، على إصلاح الصورة التي أفسدتها فترة الحكم، وذلك من خلال برنامج واقعي اعتمدت فيه على تجربة الحكم نفسها.
مراقبة
ولكي تمر الحملة الانتخابية في أجواء شفافة، فإن 500 مختص في المحاسبة والمالية والتصرف داخل جميع فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شرعوا في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للقوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية.
وسيتولى هذا الهيكل الإداري داخل هيئة الانتخابات مهمة مراقبة سجلات الوكلاء الماليين للقوائم، ودفتر الوصولات والتبرعات الواردة على جميع المرشحين.
وسيقيم هؤلاء المختصون في المحاسبة والمالية الذين انتشروا في المدن التونسية، بمساعدة مراقبين محلفين، التظاهرات التي ستنظمها اللوائح المرشحة، وسيقفون على مدى تطابق حجم النفقات مع السقف الإجمالي للإنفاق.
وسترفع الوحدة الفرعية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية تقريرها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي بإمكانها اتخاذ الإجراءات الضرورية في حال تسجيل تجاوزات محتملة.
ووفق القانون الأساسي المنظم للانتخابات والاستفتاء، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تتولى خلال الحملة الانتخابية مراقبة مدى التزام اللوائح المرشحة أو المرشحين أو الأحزاب بقواعد تمويل الحملة.
ويمكن لهذه الهيئة إبطال النتائج التي قد تحصل عليها اللوائح الانتخابية المخالفة، حتى في حال إعلان فوزها في الانتخابات البرلمانية.
ثقل سياسي
وعلى مستوى المنافسة السياسية، تحتل تونس العاصمة ثقلا سياسيا وديمغرافيا مهما (نحو ثلث سكان تونس)، وهو ما تعكسه اختيارات الأحزاب السياسية للمنافسة على المقاعد البرلمانية في الدائرتين الانتخابيتين تونس الأولى، وتونس الثانية، ودوائر بن عروس، ومنوبة، وأريانة.
لكن حسب متابعين للمشهد السياسي التونسي، فإن مناطق صفاقس (العاصمة الاقتصادية) وقفصة (الحوض المنجمي) وسيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية) ستشكل بدورها أهمية كبرى في حسم نتائج الانتخابات البرلمانية، وفق تقرير للشرق الأوسط.
