تونس-أفريكان مانجر
منذ المصادقة على الدستور والإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، ارتفعت مباشرة أسعار الأسهم بالبورصة وسعر صرف الدّينار، وهي مؤشّرات ايجابيّة تبعث على شيء من الاطمئنان، غير أنّ خبراء اقتصاديين اعتبروا هذه المؤشّرات رغم ايجابيّتها قصيرة المدى ولا يمكن أن تدوم أكثر من أسبوع، ولهذا يحمّل بعض الخبراء كلّ المسؤوليّة للحكومة الجديدة في ضرورة محافظتها على هذه المؤشّرات، بإرسالها إشارات طمأنة للأسواق الدّاخليّة والخارجيّة من خلال الإسراع في تسليم الوزراء الجدد مناصبهم والانطلاق في تسوية الملفّات الهامّة، على غرار بعض الملفّات الأمنيّة، الى جانب إعادة النّظر في ملف قانون الماليّة لسنة 2014 الذي بقي معلّقا بعد تعليق العمل بالإتاوات.
وحول هذا الموضوع، قال وجدي بالرجب الخبير الاقتصادي أنّ ارتفاع أسعار الأسهم بالبورصة وسعر صرف الدّينار، مؤشّرات إيجابيّة لكنّها تبقى مربوطة بأحداث معيّنة، سرعان ما ينتهي تأثيرها بمرور بعض الأيّام، ولهذا يدعو محدّثنا الحكومة الجديدة الى ضرورة الاسراع في فتح الملفّات العالقة والتّركيز خاصّة على الملفذات الأمنية، لأن الاستقرار الأمني على حدّ تعبير محدّثنا يشجع على الاستثمار وعلى السّياحة في تونس، الشّيء الذي من شأنه أن يوفّر مواطن شغل إضافيّة ويحسّن المقدرة الشّرائيّة للمواطن التّونسي.
من جهة أخرى، أوضح مصدرنا، أنّ تواصل هذه المؤشّرات الإيجابيّة يبقى رهين تحديد حكومة تصريف الأعمال الجديدة لخارطة طريق واضحة، من ناحية برامجها وقدرتها على البتّ في الملفّات العالقة ومن ناحية تحديدها لموعد الانتخابات القادمة… مبرزا أنّ هذه الحكومة تضمّ عدّة أشخاص ذو كفاءات عالية حسب ما تبيّنه سيرهم الذّاتيّة وهو ما يبشّر بخير على حدّ تعبيره.
وفي ذات السّياق، أشار وجدي بالرجب الى أنّ وضعيّة تونس المتأزّمة، خاصّة منها الاقتصادية، لم تترك للحكومة الجديدة أيّ خيار سوى النّجاح في مهمّتها وانقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصّة الموسم السّياحي القادم الذي تظهر ملامحه منذ أواخر شهر فيفري القادم من خلال الحجوزات. كما شدّد محدّثنا على ضرورة الإسراع في النّظر في ملفّ قانون الماليّة لسنة 2014 والبتّ فيه، (خاصّة وأنّ كثير من القطاعات بقيت معلّقة وهي في أمسّ الحاجة الى اعتمادات) حتّى نتمكّن من المرور الى المرحلة القادمة في أسرع وقت ممكن والخروج من الأزمة الرّاهنة بأقلّ خسائر.
هدى هوّاشي
