تونس- افريكان مانجر
شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على تمسكه بفتح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام و الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2014، و استنادا الى ما صرح به الأمين العام المساعد سامي الطاهري فإنّ الاتحاد يرفض الزيادة بعنوان سنة 2015.
الوضع السياسي تعلة لمنع الإضرابات
و أوضح الطاهري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2014 ان حكومة مهدي جمعة مُطالبة بالايفاء تعهداتها و الاستجابة لطلب الزيادة قبل أن تُنهي مهامها الأشهر القادمة، و فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية و الازمة المالية الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدّة أفاد ممثل اتحاد الشغل أنّ هذه المسألة شأن حكومي مُشيرا الى أنه لا يجب استعمال الوضع السياسي كتعلة لمنع الإضرابات أو حرمان المواطن من حقه في الزيادة.
و في سياق متصل قال الطاهري إنّ المقدرة الشرائية للمواطن سجلت تدهورا بأكثر من 25 بالمائة و بالتالي فإنّ حكومة مهدي جمعة مدعوة الى فتح المفاوضات لأنّ الوضع لم يعد يحتمل الانتظار أكثر بحدّ قوله.
الإضرابات و الاستثمار
و استنكر الأمين العام المساعد الانتقادات التي تُوجهها بعض الأطراف للمنظمة الشغيلة بخصوص عرقلتها للنمو الاقتصادي مُؤكدا ان الإضرابات و الاحتجاجات لم تكن ابرز أسباب مغادرة المستثمرين و بعض الشركات لتونس. كما أشار ذات المصدر الى ان الإرهاب و عدم وضوح المشهد السياسي في تونس من ابرز الأسباب التي حالت دون تحقيق تنمية اقتصادية في تونس خلال السنوات المنقضية.
و اجمالا اكد ذات المتحدث تمسك الاتحاد بفتح المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2014، قائلا إن الاضراب حق دستوري.
مهدي جمعة يرفض الزيادة
و تقول بعض التسريبات إن مهدي جمعة يرفض الزيادة في أجور موظفي القطاع العام نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فيما تمسك اتحاد الشغل بمطالبه منوها بالتصعيد حيث لا يستبعد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تحرك النقابات بكل الطرق للحصول على مطالبهم في الأيام القادمة.
و بحسب ما نقلته مصادر حكومية لوسائل اعلام فان حكومة مهدي جمعة تعتبر أن الموظفين وأعوان الدولة يحصلون على أجور ورواتب مرتفعة قد لا تستحق اقرار زيادات جديدة في حين يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة التفاوض حول اقرار زيادات جديدة في أجور الموظفين الذين يعانون من تدهور المقدرة الشرائية.
الدخول في تحركات
و في ظل تباين المواقف بين رئاسة الحكومة و اتحاد الشغل الذي ينظوي تحت رايته ما لايقل عن 500 الف موظف، فقد أصدرت المنظمة الشغيلة بلاغا جدّدت فيه تمسّكها بالمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية للحدّ من التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما طالبت بالإسراع باستكمال المفاوضات حول المطالب الخصوصية لبعض القطاعات وتفعيل الاتفاقيات السابقة، و قد حمل الاتحاد الحكومة مسؤولية ما ينجرّ عن المماطلة في الشروع في المفاوضات.
و يقول الاتحاد في بيانه انه قرّر الدخول في أشكال نضالية من أجل تحقيق ذلك و قد فوّض للمكتب التنفيذي الوطني تحديدها وضبط تواريخ تنفيذها في نطاق مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
