تونس-افريكان مانجر
قال وزير العدل السابق في حكومة حمادي الجبالي وعضو مجلس الشورى بحركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح اليوم الجمعة 16 ماي 2014 “لافريكان مانجر ” بأنه ليس مهامه الآن التعليق على قرار المحكمة الإدارية و القاضي بإلغاء أوامر إعفاء ست قضاة ممن تم إعفائهم سنة 2012 و أن وزارة العدل برئاسة وزير العدل الحالي هي المختصة في التعليق على هذا القرار القضائي بحسب تعبيره .
و قال البحيري أن قرار إعفاء القضاة الذي أخذته وزارة العدل وقتها هو من منطلق منصبه كوزير للعدل و ليس بصفته الشخصية بحسب تعبيره .
وأضاف في السياق ذاته أن هذا القرار قامت باتخاذه وزارة العدل و بالتشاور حينها مع رئاسة الحكومة وذلك لمصلحة البلاد
و كان قرار وزارة العدل التونسية بإعفاء 82 قاضيا في شهر ماي من سنة 2012 بسبب تورطهم في قضايا رشوة وفساد، قد أثار ردود فعل متباينة في الشارع التونسي، فبينما يرى البعض أن هذا القرار “خطوة مهمة لإصلاح القطاع القضائي”، يعتبره آخرون “مفاجئا”، وتجاوز “إجراءات ضرورية “.
قرار غير قانوني مآله من البداية الإلغاء
من جهتها قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى في تصريح “لافريكان مانجر” أن قرار المحكمة الإدارية كان متوقعا باعتبار أن قرار إعفاء القضاة الذي تم اتخاذه في عهد وزير العدل النهضاوي نور الدين البحيري غير قانوني .
و قالت العبيدي أن المحكمة الإدارية قامت بتطبيق القانون و بإلغاء قرار خاطئ تم فيه التعسف و ظلم عدد من القضاة .
و قالت العبيدي بأنه سيتم مراجعة كل الإعفاءات التي تمت في حق كل القضاة مشيرة إلى أن هذا الإلغاء من قبل المحكمة الإدارية يعني تبرئة القضاة من التهم المنسوبة إليهم بل هو إجراء تم فيه الطعن في الجانب القانوني لهذا الأمر الوزاري .
و قالت رئيسة نقابة القضاة ان هذا دليل على انه ليس من صلاحيات وزير العدل التدخل في القضاء أو اتخاذ قرارات الإعفاء الخاصة بالقضاة .
و تساءل في هذا السياق عدد من المراقبين عن أهمية مراجعة قرارات حكومتي الترويكا السابقتين لما تعرضوا له من انتقادات خاصة في ما يهم القضاء و التعيينات و عن حقيقة اتجاه حكومة مهدي جمعة “المستقلة ” في توجه مراجعة قرارات الحكومات السابقة في جميع المجالات .
مها قلالة