تونس-افريكان مانجر
وقعت تونس اتفاقيتي هبة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 78 مليون دينار، وذلك تحت إشراف وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، والإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، والصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة.
وستوجه الهبة الأولى، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، امس الثلاثاء، التي وقّعها وزير الفلاحة مع المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك ، هايك هارمغارد، بقيمة 3،6 مليون أورو أي ما يعادل 12 مليون دينار من جملة 4،4 مليون أورو سيتم رصدها لفائدة مشروع تأهيل عدد من الآبار العميقة بالجنوب التونسي والممول من البنك المذكور بقرض قيمته 49 مليون أورو (160 مليون دينار).
وستخصص الهبة الثانية، التي وقّعها عن الجانب التونسي المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، والمقدرة قيمتها ب20 مليون أورو (ما يناهز 66 مليون دينار)، التّي يوفرها الإتحاد الأوروبي، لفائدة برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز الممول بقرض من البنك قيمته 300 مليون أورو (990 مليون دينار) تمّ توقيعه منذ جويلية 2021.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، بالمناسبة، على أهمية هذا الدعم المالي المقدم لتونس بهدف التقدم في تنفيذ برامجها الإصلاحية، خاصّة منها، المتعلّق بالمؤسسات العمومية من ذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتعزيزا لنجاعتها وقدراتها على مزيد التطوير، بالإضافة إلى ما سيتيحه مشروع تأهيل الآبار العميقة بالجنوب من إمكانيات لدفع النشاط الفلاحي بالجهة ومزيد تعزيزه.
من جانبها شددت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة، على أهمية الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي، والمدرج في إطار المساهمة في تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يرتقي بأدائها إلى مستوى المعايير الدولية.
من جهته أبرز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، أهمية التمويل باعتبار آثاره الإقتصادية والإجتماعية المنتظرة، بما سيوفره من إمكانيات لتحديث البنية التحتية المائية ووضع إستراتيجية مستدامة طويلة الأمد لمعالجة ندرة المياه في المناطق المعنية وخاصة منها الواحات.
وقالت هايك هارمغارد، بدورها، أن الاتفاقيتان تجسم حرص البنك والإتحاد الأوروبي على مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من تحقيق انتقال إقتصادي ناجع، مؤكدة استعداد مؤسستها لمواصلة تقديم الدعم المالي والفني الضروريين والخبرة اللازمة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لتونس على غرار الطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.
