تونس- افريكان مانجر
شدّد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون على القوانين المنظمة للسوق المالية ببلادنا ” مكبلة” ولا تسمح باستقطاب العديد من المستثمرين في قطاعات أخرى.
وأوضح سحنون في تصريح لـ “افريكان مانجر” ان قانون سنة 1994 سيتمّ تغييره وهو تحت الدرس حاليا.
ولفت محدثنا الى ان حجم الرسملة السوقية خلال سنة 2024 بلغ 26 مليار دينار، واصفا هذا الرقم بـ “الضعيف” باعتباره لا يمثل سوى 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام….
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
• كيف كان آداء البورصة التونسية خلال سنة 2024؟
2024 كانت سنة إيجابية لأنّ مؤشر توننداكس اختتم العام على ارتفاع بنسبة 13,75 بالمائة مقارنة بسنة 2023 حيث تم تسجيل ارتفاع بـ 7,90 بالمائة.
أيضا سجل توننداكس، بحساب الدولار، زيادة بنسبة 9،5 بالمائة، وبحساب الأورو، زيادة هامّة في حدود 16،3 بالمائة.
وتواصل النسق التصاعدي لمؤشر توننداكس 20، الذّي يمثل القيم 20 الأكبر في السوق والأكثر سيولة، وسجل نموا بنسبة 14،59 بالمائة لكامل سنة 2024.
وتُعتبر هذه الأرقام جيدة جدّا خاصة عند مقارنتها بنسبة الفائدة المديرية والمقدرة بـ 8 % أو بنسبة التضخم البالغة تقريبا 7 بالمائة.
• ماهي أبرز المشاريع التي ستعمل بورصة تونس على إنجازها خلال سنة 2025؟
سنُواصل خلال العام الجاري إنجاز مشاريع الرقمنة، وقد حققت بورصة تونس نسبا متقدمة في رقمنة كلّ أنواع المعاملات التي نقوم بها مع المتدخلين في السوق، واليوم بلغنا صفر ورقي.
وسنعمل في 2025 على رقمنة كلّ المعاملات التي تخصّ الطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين، بحيث سيتمكنون من الولوج الحيني والمجاني لكلّ المعطيات التي توفرها بورصة تونس والتي ستكون متوفرة عبر المنصة الالكترونية الجاري اعدادها في الوقت الراهن.
• كم يبلغ حجم الرسملة السوقية ببورصة الأوراق المالية بتونس؟
يبلغ حاليا عدد الشركات المدرجة بالبورصة 74، أما حجم الرسملة السوقية خلال سنة 2024 فقد بلغ 26 مليار دينار.
ويُعدّ هذا الرقم ضعيفا لأنّه لا يمثل سوى 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام….
• وماهي الأسباب؟
للأسف، الإطار التشريعي المعمول به حاليا لا يسمح بتنويع القطاعات اللازمة كما لا يسمح بإستقطاب العديد من المستثمرين.
وقانون سنة 1994 المنظم للسوق المالية التونسية هو قانون مُكبل، ونعمل حاليا على تغييره وسنّ تشريعات جديدة تُمكن من ادراج أنواع جديدة من المنتجات والأدوات المالية الجديدة لاستقطاب مستثمرين جُدد.
علما وان العديد من القطاعات المكونة للنسيج الاقتصادي متغيبة عن البورصة بسبب القانون سالف الذكر.
• هل من إدراجات جديدة خلال سنة 2025؟
تلقت بورصة تونس رسميا، ملفات تهم مؤسستين للادراج ويهم المطلب الأول الترجي القابضة، وهي المؤسسة الاقتصادية لفريق الترجي الرياضي التونسي، والبنك الوطني الفلاحي للتأمين.
المطالب لا تزال تحت الدرس، ولم يتحصلا بعد على الموافقة من مجلس الإدارة او من هيئة السوق المالية.
ونأمل أن يتمّ منحهما الموافقة للرفع من عدد الشركات المدرجة بالبورصة.
• أين وصل مشروع إحداث بورصة خاصة بالمواد الأولية؟
مشروع بعث بورصة خاصة بالمواد الأولية في تونس لا يزال قائما، وننتظر استكمال تحيين القوانين حتى يتمّ احداث هذه البورصة التي ستمكن من تحسين شفافية المعاملات والأسعار.
ويهمّ المشروع المطروح قطاعي زيت الزيتون والتمور، غير أنّ التشريع الحالي لا يسمح باحداث بورصة المواد الأولية.
وننتظر أن يُمكن القانون الجديد من فتح الآفاق لاحداث بورصة المواد الأولية او في المشتقات او في العديد من القطاعات الأخرى.
وكما هو معلوم، فإنّ القطاع المالي يستحوذ على النسبة الأكبر في البورصة التونسية بأكثر من 50 بالمائة من الرسملة، وهو بذلك يحدّ من إمكانية الاختيار بالنسبة للمستثمرين الذين لا يجدون التنوع اللازم للاستثمار.
وسنعمل على ان يُعزز القانون الجديد من جاذبية السوق التونسية أمام المستثمرين.
• ما مدى أهمية إحتضان تونس للمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية؟
سينعقد المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية يومي 13 و14 ماي 2025، في تونس، ببادرة من بورصة تونس وبالتعاون مع اتحاد البورصات الإفريقية.
وسيكون المؤتمر فرصة للمتدخلين في الأسواق الافريقية والعربية للفت الأنظار لتونس كوجهة استثمارية وأيضا وجهة للمستثمرين في المحافظ ولعقد شراكات، كما سيطرح المؤتمر العديد من المواضيع العاجلة على غرار تحديث السوق، وانعاش التمويل المستديم، ودور التكنولوجيا في الأسواق المالية…
وسنعمل على إنجاح التظاهرة وفتح افاق جديدة لكل المتدخلين.
