تونس-افريكان مانجر
كشف مديرعام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لبيد زعفران ، الخميس، ان مشروع احداث بنك الجهات بلغ مرحلة التكوين القانوني الذي سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال زعفران في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش يوم دراسي حول “الإصلاحات الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، “انطلقنا في انشطة تركيز هذه المؤسسة المالية من خلال وضع نظام معلوماتي سيكون رقميا بالكامل “.
وأضاف ان المشروع عرف نوعا من التاخير الفني بتعلق بتأخر البنك الألماني للتنمية الشريك في المشروع في اختيار المكتب الذي سيقوم بتركيز البنك “.
وأضاف قائلا ” الآن وقد تم تحديد المكتب المكلف بالمشروع فان احداث البنك اصبح مرتبطا بنسق تركيزه لكنه سيجري، بالتأكيد، خلال سنة 2020″.
وتابع قائلا ” سيتمتع بنك الجهات بالاستقلالية القانونية وسيكون له مدير عام مستقل ورئيس مجلس ادارة ولجنة مخاطر ولجنة قروض لكننا فكرنا في احداث لجنتين اضافيتين الا وهما اللجنة الجهوية واللجنة القطاعية لكي يتماشي الامر مع سياسة تونس في مجال التنمية الجهوية “.
” وسيخضع البنك، ما ان يتم تركيزه، الى مرحلة اختبار لمدة 3 اشهر وسيتسحوذ على اصول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و كذلك على تلك الراجعة الى الشركة التونسية للضمان كما ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بات جاهزا الى هذا الاندماج وخاصة على مستوى تدريب موظفيه” على حد تعبير زغفران.
واشار زعفران، في ذات السياق، الى انه لن يتم استنساخ نموذج عمل بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة بل سيكون لبنك الجهات خطة عمل مختلفة تماما .
ولاحظ ان ان تدخلات بنك الجهات ستكون اكثر اهمية خاضة وانه اكبر بكثير على مستوى الموارد والحجم من سلفه كما ان البنك الالماني للتنمية ، اكد التزامه بتوفير خطوط تمويل بكلفة معقولة مما يتيح لبنك الجهات منح قروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسب تنافسية مقارنة مع مثيلاتها المقدمة حاليا .
