تونس-افريكان مانجر
تكتسي المعابر الحدودية البرية في تونس اهمية كبرى في مجال دعم العلاقات التجارية و السياسية و الاقتصادية مع دول الجوار (ليبيا و الجزائر ) ،بالاضافة الى مساهمتها مؤخرا في مزيد دعم حركة المسافرين و البضائع .
و في هذا الاطار تحدث” لافريكان مانجر” الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية جمال زريق ، عن التطورات التي شهدتها المعابر البرية خلال الثلاث سنوات الاخيرة .
و تتوزع المعابر الحدودية البرية في تونس على 11 معبرا ، تسع منها موجودة مع الحدود الجزائرية و اثنان مع الحدود الليبية .
و بحسب ما اكده لنا جمال زريق ،فان حركة العبور قد تطورت بالمعابر الحدودية بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2015 ، حيث بلغ عدد المسافرين عبر هذه المعابر حوالي 10.1 مليون مسافرا مقابل 6 مليون مسافرا سنة 2015 .
و شدد ذات المصدر بان عدد المسافرين ارتفع منذ بداية السنة و الى غاية شهر سبتمبر الماضي بحوالي 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 موضحا بان هذا العدد مرجع الى مزيد الارتفاع خاصة من الجانب الجزائري .
و تنقسم اسباب التوافد على البلاد التونسية الى اسباب صحية (34 بالمائة) و الصحة (24 بالمائة ) و التجارة (19 بالمائة) وذلك بحسب دراسة استراتجية قام بها الديوان مؤخرا .
تحسين المعابر الحدودية
و قال المسؤول بالديوان انهم قاموا منذ جويلية من سنة 2017 باعداد دراسة استراتجية لتنمية و تهيأة المعابر تم فيها تحديد النقائص الموجودة بها و من ثم تهيئتها لتصبح مطابقة للمعايير الدولية و ذلك على غرار تحسين البنية التحتية و فضاءات العبور لاضفاء السرعة و النجاعة على الخدمات الجمركية و الامنية .
و سيتم في هذا الاطار في بعض المعابر فصل مدخل الدخول عن الخروج مع احداث بناءات خاصة بتفتيش البضائع و المسافرين و فضاءات خاصة بالديوانة و الشرطة و الالات السكانار ..
و اوضح محدثنا نية الديوان من خلال الدراسة الاستراتجية التي قام بها الى التوجه نحو احداث فضاءات تجارية (منطقة حرة ، مقاهي ، مطاعم ..) و خدماتية (بنوك ,البريد التونسي ) بالاضافة الى احداث مناطق ترفيهية، هذا كله في ظل اعتماد التكنولوجيات الحديثة و المتعلقة بالمراقبة .
ملولة “مركز نمزذجي “
و اشار المدير العام لديوان المعابر ان هذه الاستراتجية سيتم بصفة مبدئية تطبيقها بمعبر “ملولة ” الموجود على الحدود الجزائرية على ان تنطلق الاشغال سنة 2020 و ستمتد على مدة عامين و نصف بتكلفة تناهز 20 مليون دينار .
و سيتم خلال هذه الاشغال بالاضافة الى المركز التجاري، الذي تم تدشيته شهر جويلية الماضي ، احداث فضاءات خاصة بالتفتيش و اخرى خاصة بالديوانة و السكانار وذلك بهدف تسهيل حركة العبور و جعلها اكثر سرعة .
للاشارة فان معبر “ملولة” الحدودي هو من اكثر المعابر كثافة في حركة العبور شهد مؤخرا تركيزا لمركز تجاري تحت رقابة الديوانة بالاضافة الى عدد من المؤسسات البنكية و لشركات التأمينات و مشغلي الهاتف و ساهم هذا المعبر في توفير اكثر من 100 موطن شغل 70حيث بالمائة منهم من ابناء الجهة .
مركز بوشبكة في المرتبة الثانية
و قال زريق :”سنقوم في مستوى ثاني باشغال تهيأة معبر بوشبكة حيث سيتم تهيئة الطابق الارضي لادارة الشرطة و المبيت مع اضافة طابق علوي على مستوى ادارة الشرطة .”
كما سيتم بحسب ذات المصدر القيام بتجهيز المعبر بكل الفضاءات اللازمة لجعله مطابقا للمواصفات العالمية .
افتتاح معبر حزوة قريبا
و اعلن المدير العام للمعابر الحدودية الافتتاح القريب لمعبر حزوة بولاية توزر بعد استكمال اشغال صيانته على ان يتم في السنة المقبلة 2020 افتتاح المركز التجاري الخاص به (منطقة حرة و فضاءات ترفيهة ).
و بحسب جمال زريق فانه سيتم و بصفة استثنائية انجاز محطة “فوطو ضوئية” بهذا المعبر و ذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للطاقة بكلفة تناهز 150 الف دينار على ان يتم مستقبلا تعميمها بجميع المعابر بهدف الحفاظ على الطاقة .
في الختام اكد محدثنا الانعكاس الايجابي لتهيأة المعابر الحدودية خاصة على حركة العبور متوقعا ارتفاعها و تطور المبادلات التجارية البينية وذلك في تزامن مع سياسة الدولة العامة و التي تهدف الى تجهيز الطرقات و توسيع مجال الطريق السيارة من الجنوب الى الشمال.
و نوه باهمية هذه المعابر على المستوى التنمية الجهوية في المناطق الحدودية حيث سيخلق تحسينها مواطن شغل جديدة لمتساكني هذه المناطق مع امكانية انجاز مشاريع جديدة (صناعية او سياحية او خدماتية )ذات علافة بانشطة المعابر .
ويعدّ “الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية” مؤسّسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنويّة والاستقلال المالي تخضع لإشراف وزارة النقل ويكون مقرها في تونس العاصمة، ويمكن أن يكون له فروع في الولايات التي بها معابر.
ويكلّف “الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية”، بتهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما يساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية، واعتماد التكنولوجيات الحديثة في ما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع، وإحداث مكاتب إرشادات عامة، وتهيئة فضاءات تجارية عصرية للتسوق والاستراحة والاستشفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتهيئة فضاءات للخدمات، وإحداث فضاءات ترفيهية للأطفال.
