تونس-افريكان مانجر
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، أنها وجهت إلى رئيس مجلس نواب الشعب تنبيها بواسطة عدل تنفيذ، في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطية NDI ، ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل.
وحمّلت كتلة الحزب الدستوري الحر، ي بلاغ لها، أمس الخميس، المسؤولية القانونية والسياسية لرئيس البرلمان على مواصلة رهن البرلمان للخارج وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل.
وأضافت الكتلة أن هذا التنبيه يأتي على إثر اختراق مجلس نواب الشعب من طرف منظمة أجنبية معروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأي وثائق محاسبية ولا موافاة المجلس بمصادر التمويلات إضافة إلى تمكينها من افتتاح مكاتب للنواب بمختلف الجهات الداخلية في خرق صارخ لمقتضيات النظام الداخلي ومقتضيات الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير إمكانيات العمل للنواب.
واعتبرت الكتلة أن هذا الملف يمثل خطورة و يضرب السيادة الوطنية ويعتبر تدخلا في المجالات السيادية وتطويعا لمؤسسة البرلمان لصالح غايات وأهداف أجنبية مجهولة.
