بيان المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إثر اغتيال الشهيد المناضل محمد البراهمي

       إن المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المنعقد في اجتماع طارئ مساء يوم الخميس 25 جويلية 2013 بمقر المنظمة، على إثر اغتيال الشهيد المناضل محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي والقيادي بالجبهة الشعبية :
– يتقدم بأحر التعازي وصادق عبارات المواساة لعائلة الفقيد ولكافة أفراد الشعب التونسي.
– يندد بهذه الجريمة النكراء، وبأيادي الغدر الآثمة التي امتدت لاغتيال مناضل سياسي وطني، في واضحة النهار قرب بيته وأمام أطفاله، في ذكرى عيد الجمهورية، هذه المناسبة الوطنية العزيزة على كل التونسيين لما تحمله من معان ودلالات، والتي بذل التونسيون من أجلها كبير التضحيات.
– يعتبر أن هذه الجريمة الخطيرة تمثل حلقة جديدة في مسلسل تفشي مظاهر العنف في بلادنا، الذي وصل إلى حد الاغتيالات السياسية وتكررها، وكذلك انتشار السلاح، وهو ما يعد منعرجا خطيرا على مستقبل البلاد، وعلى استقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويعكس فشل السلطات السياسية في إدارة  المرحلة الحرجة الراهنة التي تمر بها البلاد، وعدم اختيار الكفاءات المناسبة في العديد من الوزارات والإدارات والمواقع الحساسة مما تسبب في مصاعب كبيرة في العديد من المجالات.
– يدعو السلطات الحكومية المعنية إلى إماطة اللثام عن كافة حيثيات هذه الجريمة البشعة في أقرب الآجال، وملاحقة مرتكبيها وكل من لهم صلة بها وتقديمهم للعدالة، والكشف عن قتلة الشهيد شكري بلعيد، وإلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان أمن البلاد وكافة التونسيين ومعالجة نقائص المنظومة الأمنية وضمان عدم  تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد استقرار تونس ومستقبلها.
– يدعو الحكومة والمجلس التأسيسي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي يتطلبها الظرف الذي تمر به البلاد، والتداعيات الخطيرة لعملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي والإسراع بتقديم مواعيد محددة وواضحة لباقي مراحل الفترة الانتقالية الراهنة في أقرب الأوقات وإنجاز باقي المهام العاجلة وعلى رأسها الدستور الجديد، وتاريخ الانتخابات المقبلة.
– يعرب عن احتفاظ الاتحاد بحقه في التصعيد للدفاع عن مواقفه ومبادئه وقراراته وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، والإبقاء على أشغال هذا المجلس الإداري مفتوحة إلى أجل غير مسمى لمتابعة التطورات التي تعيشها البلاد، واتخاذ ما يلزم من قرارات.
– يدعو كافة فئات الشعب التونسي إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء أي شكل من أشكال العنف والتعبير عن مواقفهم بطريقة سلمية وقانونية.
 – يعبر عن دعمه للقرار الذي اتخذه الاتحاد مع باقي المنظمات والجمعيات الراعية للحوار الوطني الخاص بتعليق جلسات ومبادرات الحوار الوطني.