تونس- افريكان مانجر
بلغ مخزون السدود التونسية الى غاية يوم 24 جويلية 2024، حدود 630 مليون متر مكعب، مقابل 852 مليون متر مكعب خلال نفس اليوم للثلاث سنوات الماضية، أي بفارق 221 مليون متر مكعب، استنادا الى معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة.
ولا يخفى على أحد أن تونس تعيش وضعا مائيا حرجا بحسب تصريحات الوزير عبد المنعم بلعاتي الذي اكد في عديد المناسبات ان السدود سجلت أدنى كمية مياه سنة 2023 بلغت 22 بالمائة، وبادرت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه اول امس، في حملة توعوية بارسال رسائل قصيرة عبر الهاتف الجوال تحث فيها المواطنين على ترشيد استهلاك الماء في ظلّ 7 سنوات من الجفاف…
وكان وزير الفلاحة قد اعلن يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، اعتزامه عقد ندوة صحفية للحديث عن الوضع المائي في تونس وبرمجة زيارة ميدانية الى سد سيدي سالم بولاية باجة، قبل أن يتمّ اعلان الإلغاء دون توضيح الأسباب، علما وان سد سيدي سالم يعدّ احد اهم السدود بالبلاد التونسية حيث يمكنه استيعاب نحو 643 مليون مترًا مكعبًا من المياه، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا وهو يزوّد عددا كبيرا من الولايات بمياه الشرب والري انطلاقا من ولايات الشمال ووصولا الى ولاية صفاقس ويمسح حوض هذا السد، الذي أحدث سنة 1982، 4300 هكتار.
في الاثناء، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الإثنين 22 من الشهر الجاري إلى سد بوهرتمة ثم إلى سد بربرة بولاية جندوبة حيث عاين إمتلاء السدين المذكورين بالمياه الصالحة للشراب والري ملاحظا أن انقطاع المياه بالجهة المذكورة أمر غير طبيعي ولا بريء مشيرا الى أنّ تونس عرفت في السابق سنوات عجاف ولكن لم يصل الوضع إلى ماهو عليه الآن من قطع للمياه يتواصل على مدى يوم كامل وأكثر أحيانا.
ثم تحول فجر اليويوم 23 من جويلية 2024 إلى سد نبهانة من ولاية القيروان الذي لم يقع تعهده منذ 1969 حتى صار خارج الخدمة هذا فضلا عن وجود شبكات إجرامية بالمكان تقوم بتهشيم أنابيب توزيع المياه.
ثم توجه رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى عمادة منزل حرب من معتمدية بنبلة بولاية المنستير حيث تفاقم بالولاية المذكورة وفي الولايات المجاورة قطع المياه. وأكد أن قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر جريمة في حق الشعب بل هو يمس بالأمن القومي التونسي ولا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب.
ثم تحول الى منطقة قرمبالية حيث عاين تدفق المياه في قنال تونس مجردة تدفقا طبيعيا وهو ما يؤكد أن ما يحصل في عدد من جهات الجمهورية امر تدبره شبكات إجرامية تستهدف شبكات توزيع المياه وتستهدف المحطات الكهربائية.
وخلص إلى أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء.
ويقول قيس سعيدّ :” المياه موجودة غير ان الشبكات يقع تخريبها”، مستنكرا تعطل انجاز مشاريع السدود الجديدة او مشاريع التوسعة بالرغم من ان الاعتمادات المالية مرصودة مسبقا، وفقا لتصريحاته في فيديو صادر بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وتابع ” هناك غرفة عمليات لتعطيش المواطن و3 سنوات تكفي لبناء مدن جديدة وليس لتوسعة سد”، مضيفا ” الماء موجود والتونسي يشكو من العطش”.
وشدد على ان عملية قطع الماء بعدد من المناطق في مختلف الولايات هي عملية مقصودة الهدف منها تأجيج الأوضاع وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية.
واستنادا الى بلاغ صادر عن المرصد التونسي للمياه، فقد سجلت تطبيقية واتش واتر(watchwater.tn) بتاريخ يوم 21 جويلية الجاري، 68 تبليغا لانقطاع المياه في عديد المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية (تتصدر ولاية المنستير ب 15 تبليغ تليها صفاقس ب 12 وسوسة ب 11 تبليغ ثم ولاية قفصة بأكثر من 10 تبليغ)، كما شهدت ولاية صفاقس تحركا احتجاجيا تمثل غلق الطريق على مستوى طريق قابس).
وتم رصد أكثر من 50 انقطاعا آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين.
وشدد المرصد على ان نسبة امتلاء السدود بلغت بتاريخ 21 جويلية الجاري 27,2 بالمائة وهو ما يفسر الوضعية الحرجة لمواردنا المائيةً، وحدود الحلول المعتمدة والمتمثلة في دخول محطة تحلية المياه بصفاقس المرحلة التجريبية.
وقد عبر المرصد عن استنكاره للانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية، داعيا الى ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء.
