تونس-أفريكان مانجر
أكّد الطّاهر بن عاشور رئيس الغرفة النّقابيّة الوطنيّة للطّاقات المتجدّدة في تصريح لـ “افريكان مانجر” خلال ندوة صحفيّة تمّ تنظيمها يوم السّبت لدقّ ناقوس الخطر حول الوضعيّة المزريّة التّي بلغتها الشّركات النّاشطة في مجال الطّاقة الفوطوضوئيّة أنّ هذه الشّركات أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظّفيها ومزوّديها والبنوك المتداينة من قبلها بسبب التّعطيلات التّي تجعل من المزوّد ينتظر أشهرا للحصول على مستحقّاته نتيجة نقص في الموارد البشريّة واللّوجستيّة لدى كلّ من “الستاغ” والوكالة الوطنيّة للتّحكّم في الطّاقة، حتّى أنّ عدد من المزوّدين طالبوا برفع الدّعم عن هذه الطّاقة وتركهم يعملون بأريحيّة دون تدخّل بينهم وبين الحريف وهم بإمكانهم تقسيط تكاليف تركيز الطّاقة الفوطوضوئيّة.
كما أكّد الطّاهر بن عاشور أنّ النّقابة ستواصل احتجاجها وستنظّم وقفة احتجاجيّة في الأيّام القليلة القادمة أمام الوكالة الوطنيّة للتّحكّم في الطّاقة، للإحتجاج على الدّعم المعطّل لديهم وعلى عقود البرامج التّي لم تجهز الى حدّ الان رغم أنّه من المفترض أن تكون جاهزة منذ شهر جانفي المنقضي، مضيفا أنّه سيتمّ في نفس الإطار تنظيم وقفة أخرى خلال الأسبوع القادم أمام وزارة الصّناعة المسؤولة عن تجهيز عقود البرامج حسب تصريحات مسؤول بالوكالة لـ “أفريكان مانجر”.
ويذكر أنّ الطّاهر بن عاشور رئيس الغرفة النّقابيّة الوطنيّة للطّاقات المتجدّدة قال في تصريح سابق لـ ” أفريكان مانجر” وأوضح نفس المصدر أنّ هذه الشّركات ضاعفت قدرتها الإنتاجية خلال سنة 2013 وقامت بتركيز ما يفوق 8 ألاف كيلوات/س، إلاّ أنّ التّعطيلات الحاصلة على مستوى تسديد مستحقّاتها وتمكينها من الدّعم من قبل كلّ من “الستاغ” والوكالة الوطنية للتحكّم في الطّاقة جعلتها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظّفيها ومزوّديها والبنوك المتداينة من قبلها، وهو ما سيطرح أزمة كبيرة في القطاع ويهدّد كثيرا من العائلات بالبطالة، مضيفا أن المشكل يكمن في أن أنّ الحكومة تواصل إتّباع سياسة الصمت في هذا الإطار رغم كلّ التّشكّيات التّي وصلتها عبر رسائل قصيرة على هواتف بعض المسؤولين وعبر مراسلات مضمّنة بمكاتبهم.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى أنّ “الستاغ” رفضت تمثيل من ينوبها خلال هذه النّدوة حسب تصريحات الطّاهر بن عاشور، في حين اكتفت الوكالة الوطنيّة للتّحكّم في الطّاقة بتقديم توضيح مكتوب لوسائل الإعلام دون أن تتدخّل أو تناقش ما تمّ طرحه وذلك بتوجيهها اتّهامات للغرفة النّقابيّة الوطنيّة للطّاقات المتجدّدة، معتبرة الغرفة لم تثبت منذ أربع سنوات قدرتها على المساهمة في تنظيم القطاع وردع منظوريها من المخالفين للقانون والاجراءات، واقتصر عملها على المطلبيّة دون الاهتمام بمئات الدّعاوي التّي تقدّم بها حرفاء الشّركات المنضوية تحتها، وكأنّ الغرفة أصبحت محكمة تقاضي فيها المخالفين وتعاقبهم على حدّ تعبير رئيس الغرفة.
