تونس – افريكان مانجر
أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي أنّ المحافظة على ديمومة الشركة تقتضي الترفيع في التسعيرة ، مشيرا إلى ان “الصوناد” تبيع الماء بالخسارة.
وأشار الهلالي في حوار خصّ به “افريكان مانجر” إلى أنّ عمليات التخريب والاعتداءات على شبكات توزيع المياه والربط العشوائي من ابرز الإشكاليات التي تواجه الشركة، مُؤكدا رفع 1300 قضية عدلية في الغرض.
وشدّد محدّثنا على أنّه وخلافا لما يروج، فإنّ مياه “الصوناد” سليمة وهي مطابقة للمواصفات الوطنية والعالمية.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
- تمّ خلال الأسبوع الجاري تسجيل عمليات إعتداء على شبكات المياه وآخرها تكسير القنوات الناقلة للمياه بمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد… ما مدى انتشار الظاهرة؟
الاعتداء على قنوات جلب المياه وتخريب الشبكات الى جانب عمليات الربط العشوائي من ابرز الإشكاليات التي تُواجهها “الصوناد”، ويُقدّر عدد القضايا المرفوعة في الغرض بـ 1300 قضية، وعلى سبيل المثال تمّ خلال شهري مارس وأفريل تسجيل 11 إعتداء على آبار عميقة في ولاية قفصة فقط.
وتتفاقم ظاهرة الربط العشوائي بالشبكة بصفة خاصة في المناطق الريفية التي تصعب مراقبتها، وعند تلقي إشعار في ذلك تقوم الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة وتتدّخل فوريا لقطع الربط، علما أنّه لا يمكن تقدير حجم الخسائر الناتجة عن ذلك بسبب غياب العدادات.
- ماهي حقيقة الأخبار التي تتحدّث عن الزيادة في تسعيرة بيع مياه الشراب ؟
كلّ ما تمّ تداوله حول زيادة تتراوح بين 25 و40 % ليست صحيحة وتعود الى سنة 2016، لكننا قدّمنا مقترحا منذ سنة 2017 للترفيع في تعريفة البيع للعموم، غير انه لم يتمّ إلى اليوم إتخاذ أي قرار رسمي في الغرض.
ونُطالب بالزيادة بإعتبار أنّ إيرادات بيع الماء لا تُغطي كلفة الإنتاج من معدات وتجهيزات واجور وعمليات اصلاح وصيانة…، وتجميد التعريفة خلق عجزا هيكليا، وكلّ متر مكعب يتمّ بيعه يُكبد “الصوناد”خسائر بـ 250 مليم اي أنّ الخسائر السنوية تتراوح بين 80 و90 مليون دينار.
وبالتالي فإنّ المحافظة على هذا المرفق وضمان استمرارية توزيع المياه، تقتضي زيادة التسعيرة.
وقد اثبت دراسة حول كلفة الماء ضمن ميزانية العائلة أنّ فاتورة “الصوناد” لا تمثل اكثر من 0,5 بالمائة في حين ان تقديرات المنظمات العالمية تحدد المعدّل بـ 5 بالمائة، ويبقي سعر بيع الماء في تونس الأضعف بين كلّ الدول.
- تتردّد من حين لآخر أخبار تتعلق بنوعية مياه الشرب خاصة مع تغير لون ماء الحنفيات في بعض الأحيان او تغير المذاق، فهل أنّ مياه “الصوناد” جيدة؟
كلّ مياه “الصوناد” الموزعة بمختلف الولايات مطابقة للمواصفات الوطنية والعالمية، ومذاق يختلف من منطقة الى أخرى ومن فصل الى آخر وهي مسألة عادية، وخلال سنوات 2016 و2017 و2018 تمّ تسجيل تغيير على مستوى مذاق المياه بسبب انخفاض كميات المياه في السدود وبالتالي إرتفعت نسبة الملوحة.
والمياه الموزعة من طرف “الصوناد” تخضع لمراقبة دورية ومستمرة، سواء من طرف مخابر الشركة المصادق عليها دوليا، حيث تقوم بتحليل 54 الف عينة مياه او من قبل مصالح وزارة الصحة والتي تقوم بمراقبة غير معلنة للمياه من خلال رفع 35 الف عينة سنويا لفحصها بشكل مستقلّ.
وبالنسبة للجنوب التونسي، فقد تمت برمجة مشاريع محطات تحلية بقيمة 2000 مليون دينار للتخفيض من نسبة الملوحة والتحسين من نوعية المياه.
- ماهي إجراءات الشركة للرفع من نسبة التزود بالماء الصالح للشراب؟
تمّ رصد إعتمادات جملية بقيمة 500 مليون دينار لإنجاز مشاريع ما يسمى بالمحاور الكبرى للتزود بالماء الصالح للشراب في ولايات بنزرت وباجة وجندوبة، والتي ستُمكن من رفع نسبة التزود الى حدود 97 % في غضون الـ 4 سنوات القادمة.
وتبلغ حاليا نسبة التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الحضرية 100 بالمائة و94 بالمائة في المناطق الريفية.
- ما مدى فاعلية الحملة الوطنية لإستخلاص الديون المتخلدة بذمة الحرفاء؟
تمّ إطلاق حملة منذ شهر ديسمبر 2018 بكامل تراب الجمهورية، لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة حرفائها بكامل تراب الجمهورية والمقدرة بـ 375 مليون دينار.
وخلال الآونة الأخيرة سجلنا إقبالا من الحرفاء على مقرات الشركة لخلاص الفواتير.
وإجمالا فإنّ التونسي يقبل على خلاص الفواتير لكن بتأخير كبير.
