هل تكون الحكومة المؤقتة قادرة على التخفيض في مؤشر الفقر الحالي الى النصف في برنامج عملها لسنة 2012 ؟
خبراء ومختصين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي يخوضون جدلا واسعا منذ اعلان البرنامج . و فيما يرى بعضهم أن تحقيق الهدف ممكن التحقيق اذا ما توفرت بعض الشروط يتحدث آخرون عن استحالة تخفيض مؤشر الفقر الى النصف في ظرف زمني وجيز باعتبار الهدف ذا طابع استراتيجي ويتطلب وقتا لتحقيقه ..
وحول امكانية تحقيق هذا الاجراء من عدمه لاحظ الخبير الدولي في أرقام الفقر حافظ زعفران أن الأمر يطرح تساؤلات عدة يتعلق
الأول بالمدى الزمني لبلوغ هذا الهدف فهل سيكون بنهاية 2012 ام بحلول 2015 أو 2016 أما التساؤل الثاني فيتعلق بنسبة الفقر التي سيتم اعتمادها أهي مؤشر الفقر المقدر ب8ر3 بالمائة حسب إحصائيات سنة 2005 أم نسبة 4ر11 بالمائة التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء بعد الثورة أو 7ر24 بالمائة التي توصلت لها بحوث وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنة 2012.
التساؤل الاخير يتمثل بحسب هذا الخبير في الآليات التي سيتم اعتمادها لتحسين ظروف العيش والحد من الفقر والتي تتراوح بحسب رأيه بين المعالجة الاجتماعية أو المعالجة التنموية.
وقال حافظ زغفران اذا ما تعلق الأمر بمعالجة تنموية فيعتبر البرنامج غير مقنع ويبقى بحاجة الى مزيد من التعميق.
ورأى هذا المختص أن الارتقاء بالدخل الفردي الى حوالي 9 الاف دينار بداية من سنة 2016 والتقليص من مؤشر الفقر الحالي الى النصف يعد حسب تقديره أمرا مستحيلا استنادا الى نسب النمو المعتمدة ضمن البرنامج نفسه موضحا ان الدخل الفردي المقدر بحوالي 6 الاف دينار سنة 2011 قد يبلغ سنة 2016 حوالي 7500 دينار باعتماد نسب النمو التي تتضمنها ذات الوثيقة.
(المصدر”وات”)
