تونس-افريكان مانجر
افاد وزير الصناعة زكرياء حمد ان المصادقة على القانون الاساسى المتعلق باتفاق بين تونس والمنظمة الاوروبية للبراءات سيمكن من توفير موارد اضافية للمعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية لتمر من 200 الف دينار حاليا الى ما لا يقل عن مليون دينار سنة 2020 وقد صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة انعقدت امس الثلاثاء على مشروع قانون اساسى يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين تونس والمنظمة الاوروبية للبراءات.
وابرز حمد ان هذه الاتفاقية ستساعد على الترفيع فى عدد البراءات فى تونس لتبلغ حوالى 2500 براءة سنة 2020 من خلال تبسيط اجراءات التسجيل مشيرا الى ان المكتب الاوروبى سيقوم بعملية الفحص الفنى فقط على ان تتم عملية التسجيل فى تونس.
واشار عضو الحكومة تعقيبا على تدخلات النواب الى تطور عدد البراءات فى تونس ليمر من 542 براءة سنة 2014 الى 589 براءة تونسية فى 2015 فى عدة قطاعات منها الادوية والادوية الجنيسة والكيمياء والالكترونيك والميكانيك.
واوضح ان هذه الاتفاقية تهدف الى وضع نظام فعال يتعلق بالمصادقة على البراءات الاختراع وهو ما سيساهم فى تطوير الاطار القانونى فى تونس واضفاء النجاعة والمصداقية على البراءات التى يسندها المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية.
واكد ان الاتفاقية مع المنظمة الاوروبية للبراءات ستضمن تسجيل براءات اختراع ذات جودة عالية من خلال الاعتماد على الامكانيات البشرية والمادية والتنظيمية للمكتب الاوروبى وبين أن نسبة التأطير فى المعهد الوطنى للملكية والمواصفات الصناعية عالية وهى تصل الى 65 بالمائة من اجمال الموظفين فى حين تقدر الميزانية المرصودة لهذه الموسسة 6 مليون دينار.
وكان النواب قد اثاروا فى تدخلاتهم ضرورة وضع البنية التحتية مخابر واطر قانونية. لحفز الباحثين الشبان على الاختراع وتطوير وتأهيل منظومتى البحث العلمى والتكوين المهنى.
