تونس- افريكان مانجر
كشف الوزير الأسبق محسن حسن عن محتوى وثيقة مسربة تحصل عليها تتعلق باصلاحات تعتزم الحكومة تنفيذها في علاقة بقانون المالية.
وقال في تصريح لجوهرة اف ام اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، إن هذه الاصلاحات ستنعكس على قانون المالية 2022 و 2023 و2024 والتي تتمحور أساسا حول كتلة الأجور والمتعلقة بتجميد الانتدابات والزيادات في الأجور مع التشجيع على التقاعد المبكر والتمديد في عطل بعض المؤسّسات.
وبخصوص التقاعد المبكر فإنه سيشمل الذين اعمارهم بين 50 و57 عاما مقابل حصولهم على 24 اجرا خاما بكلفة 48 مليون دينار مع منحة مالية والحصول على جرايات التقاعد كاملة.
وبالنسبة للشريحة الثانية، فإنه بامكان الذين باشروا الوظيفة لمدة 5سنوات فقط الحصول على 48 اجرا خاما فقط بقيمة 53 مليون دينار مع الحصول على تقاعد كامل. وسيمكن هذا الاجراء من تقليص كتلة الأجور بـ 153 مليون دينار وفق ما نقله ذات المتحدث عن الوثيقة المسربة.
وبصفة عامة فإن تجميد الاجور ستقلص من كتلة الأجور بنحو مليار دينار كما ان تجميد الانتدابات 415 مليون دينار .
وفي المحصلة ستؤدي هذه الاجراءات الى تقليص كتلة الاجور بنحو 1599 مليون دينار وهو ما يعادل 10 % من كتلة الاجور الحالية .وعلق بالقول إن هذا الاجراء ستكون له تبعات اجتماعية.
وأوضح حسن ان العجز الضخم الذي ستتكبده ميزانية 2022 والمقدر بنحو 23 مليار دينار (مقابل 21 مليار دينار عام 2021) يدفع الحكومة الى القيام بهذه الاصلاحات مقابل حصولها على تمويلات من صندوق النقد الدولي.
