تونس- افريكان مانجر
أفادت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن المعطيات التي تم نشرها في وسائل الإعلام بخصوص تجاوزات بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، قد سبق وأن تمت إثارتها من قبل التفقدية العامة للوزارة في إطار المهام الرقابية الموكولة لها، وكان ذلك خلال تقرير أعدته سنة 2016.
وجاء في التقرير، وفق ما ورد في نصّ بلاغ وزارة التجهيز، أنّه فيما يتعلق بإسناد التراخيص الخاصة بالعلامات الاشهارية على الطرقات المرقمة بالإدارة الجهوية للتجهيز بولاية تونس، تم خلال مراقبة عملية الإسناد التفطن لبعض الاخلالات المتعلقة بالآجال والإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص كما تم التفطن لإسناد أكثر من 10 رخص لشركة وكيلتها ابنة أحد الأعوان (رئيس فرع) وهو أحد المتدخلين المباشرين في عملية إسناد الرخص المشار إليها وهو ما يعتبر تضارب مصالح.
وقد قامت المصالح المعنية بالوزارة بسحب التراخيص المذكورة وعدم تجديدها كما قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس آنذاك باتخاذ بالإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لذات البلاغ.
وبخصوص التجاوزات المتعلقة بصيانة الطرقات، فقد تفطنت التفقدية العامة أثناء آداء نفس المهام الرقابية لوضعية تضارب مصالح أخرى تخص رئيس مصلحة تتعلق باستشارات أسند جزء من أشغال انجازها لأحد أقاربه (وليس صفقات كم تم تداوله ) وقد تمت إحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب وإيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الراتب وإعفائه من مهامه الوظيفية وتحويل الملف للقطب القضائي والمالي الذي تعهد بالملف وتم فتح تحقيق في الغرض.
وأشارت الوزارة الى أن التقارير المتعلقة بالتجاوزات المذكورة في تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية قامت بانجازها التفقدية العامة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في إطار مهامها العادية لسنة 2016 وإحالتها كما يقتضي الحال لكل من رئاسة الحكومة ودائرة المحاسبات و الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تتكفل بمتابعة هذه التقارير.
جدير بالذكر ان التقرير السنوي الرابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016 و2017، اكد وجود تجاوزات ومحاباة وتضارب مصالح تتعلق بصفقات إسناد تراخيص تركيز علامات إشهارية وإسناد صفقات أشغال عامة صلب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
