تونس -افريكان مانجر
نشر وزير الطاقة الأسبق منجي مرزوق تقريرا لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية فيفري 2022 يهم فئات شركات النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و بحسب التقرير فان الشركة التونسية للانشطة البترولية ETAP المختصة في استكشاف واستغلال وتسويق المحروقات ، تصنف من درجة “الشركات الناشئة” في قطاع النفط و تتمثل اهم خصائصها باعتمادها بشكل كبير على الشركاء مع امتلاكهم لقدرة محدودة في مجال التفاوض مع شركات البيترول الدولية و التي ترغب بالاستثمار في بلدانهم .
كما تتميز فئة هذه الشركات ، و التي تنتمي اليها شركة الانشطة البترولية ، باعتمادها على ميزانية عمومية اي حكومية مع خيارات اقتراض ضعيفة و محدودة .
و بحسب التقرير فان هذه الشركات غالبا ما تعمل في حدود دولها مع اقتصارها في حد كبير على عدد صغير من الاصول الجيولوجية الا انها تعمل دائما على النمو و التطوير من نشاطها .
و توجد مع الشركة التونسية للانشطة البترولية في هذه الفئة كل من شركة نفط البصرة و الهيئة المصرية العامة للبترول .
و تعيش الشركة التونسية للأنشطة البترولية وضعية مالية دقيقة ان لم نقل حرجة ، تسببت بالضرورة في تراجع الانتاج المحلي من المحروقات و ذلك نتيجة لغياب الاستثمارات في هذا المجال و عدم استقطاب شركات انتاج دولية للقيام بالتنقيب و البحث .
و قد بلغت خسائر الشركة التونسية للأنشطة البترولية حوالي 1800 مليون دينار باعتبار ديونها المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية ، حيث بلغت ديونها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز حوالي 774 مليون دينار وبلغت تجاه الشركة التونسية لصناعات التكرير 1034 مليون دينار وذلك إلى غاية موفى جويلية 2021 .
وقد نتج عن عدم استخلاص هذه الديون توقف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن خلاص دائنيها ودفع مستحقات الدولة بما قيمته 373 مليون دينار بعنوان اتاوات ومداخيل تسويق المحروقات، وقد بلغ مستوى العجز المالي لدى مؤسسة “الايتاب” 830 مليون دينار.
و كان لهذا العجز تأثير سلبي على وضعية المشغلين الأجانب بسبب عدم خلاصهم في مستحقاتهم حيث بلغ حجمها لدى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 600 مليون دينار .
وتناهز حاليا نسبة العجز الطاقي التونسي حوالي 53% ، حيث تبلغ نسبة تطوّر العجز سنويا 10%، وفي حال تواصل الطلب بنفس النسق بالتزامن مع غياب اكتشافات جديدة ذات قيمة فان نسبة العجز الطاقي ستصل بحلول سنة 2030 إلى 80%.
اقليميا ، اظهر التقرير وجود شركات عالمية ” رائدة و ناضحة ” بالمنطقة وذلك على غرار شركات قطر للبترول و ارامكو السعودية و أدنوك التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة و التي تكون لها عموما هياكل تنظيمية ناضجة و شبكات عالمية ووجود دولي كبير و تكامل رأسي جزئي أو حتى كلي .
و تلي هذه الدرجة “فئة الشركات قائمة من المستوى المتوسط ” مثل مؤسسة الكويت البترولية و سوناطراك الجزائرية و شركة تنمية نفط عمان و التي تملك قدرات متنوعة تتيح لها التنافس بالسوق الدولية ، بالاضافة الى قوة مالية معتدلة و كفاءات عالية في مجالات معينة كما يكون لها حضور اقليمي يتعدى حدود دولها .
وتضطلع شركات النفط بدور محوري في الاقتصادات البترولية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهي تُعنى بالاستثمار في مشاريع النفط والغاز وتحقيق الإيرادات للحكومات وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات العامة. ، إلا أن عدداً كبيراً منها واجه صعوبات على صعيد حوكمة الشركات والشفافية والفعالية الإدارية.
ويشكل احتمال انخفاض أسعار النفط والغاز على المدى الطويل خطراً على نماذج الأعمال الخاصة بشركات النفط بالمنطقة إذ إن إيرادات هذه الشركات قد تتقلص بشكل ملحوظ وقدرتها على تأدية الأدوار الموكلة إليها قد تتراجع. وفي أسوأ السيناريوهات، قد تنفق هذه الشركات مبالغ طائلة من الإيرادات العامة على مشاريع النفط والغاز التي سيتبين لاحقاً أنها غير مجدية اقتصادياً.
و توقع تقرير ابيكورب استمرار نمو استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة لأسعار النفط والغاز المرتفعة خلال العام 2022 ، داعيا الى وضع سياسة شاملة ومستدامة لتحقيق التوازن المطلوب بين الحدّ من الانبعاثات الضارة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة البديلة، وتوفير أمن الطاقة بالمنطقة .
