تونس-أفريكان مانجر
أكّدت ليلى بحريّة رئيسة تنسيقيّة شاهد في تصريح لـ “أفريكان مانجر” بخصوص المال الفاسد أنّ مراقبة المال الفاسد عمليّة معقّدة صعب اثباتها إن لم تكن مستحيلة على حدّ تعبيرها، مبرزة أنّ 60 بالمائة من معاملات الاقتصاد التّونسي تتم نقدا ولذلك تدعو محدثتنا المجلس التّشريعي القادم الى اصلاح المنظومة التشريعية في اتجاه فرض الصّكوك أو التّحويلات البنكيّة في المعاملات التي تتجاوز مبلغا ماليا معينا، مما يسهل عملية المراقبة.
وأوضحت بحريّة أنّ هياكل المراقبة غير كافية وحتّى دائرة المحاسبات نفسها والمحكمة الاداريّة تؤكّدان غياب الحجج، مضيفة أنّ كلّ التّعويل على وعي المواطن وعلى هياكل الرّقابة من بنك مركزي ودائرة محاسبات وكذلك مراقبي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالنسبة للانتخابات الرئاسية في انتظار تطوير التشريعات.
من جهة أخرى، قالت رئيسة تنسيقيّة شاهد أنّ عديد التّشكيّات بلغت التّسيقية بخصوص توزيع المال في المقاهي، لكن لا توجد اثباتات، مضيفة أنّه يوم 26 أكتوبر تمّ رصد عديد التّجاوزات في هذا الاطار في محيط مراكز الاقتراع، وقد حاولت التّنسيقيّة التّواصل مباشرة مع هيئة الانتخابات ، كي يتحوّل مراقبوها مباشرة على عين المكان لرصد هذه التّجاوزات، لكن لم يكن ممكنا حينها على حدّ تعبيرها، لان كل الهواتف كانت مغلقة، مما يحتم على الهيئة الانتخابية توفير خط مباشر يوم 23 نوفمبر يمكن لمختلف المراصد التواصل عبره مع الهيئة للتدخل فورا .
