تونس-أفريكان مانجر
اتهم عضو الهيئة المسيرة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بملف الحليب ،عبد السلام القرقوري وزارتي المالية والتجارة بالتقصير في تفعيل قرار مراجعة أسعار الحليب عند الانتاج على الرغم من مباركة وزارة الفلاحة له وإجماع كافة المتدخلين في القطاع.
وقال إن وزارة الفلاحة قد تفهمت مطلب الزيادة وما قد ينجر عن تجاهله من مصاعب ستعترض كافة المتدخلين في القطاع دون استثناء وكذلك المستهلك التونسي.
وأوضح ان النقص الحاصل خلال هذه الفترة في مادة الحليب يعود بالأساس الى غلاء اسعار الاعلاف المركزة وتكاليف الانتاج بصفة عامة، الامر الذي أثر على مردودية الابقار وجعل المربين يفكرون في التفريط في موارد رزقهم.
وأوضح القرقوري أن وزارة الفلاحة قد حدّدت نسبة الزيادة ب120 مليما للتر الواحد وأن أهل المهنة قد وافقوا على ذلك إلا أن الاطراف المعنية لم تحرّك ساكنا بعد أن وعدت بتفعيل قرار الزيادة هذا مباشرة بعد عيد الفطر المنقضي.
وتكهّن بأن هذه الزيادة سيكون لها أثر على المستهلك التونسي حيث ستشهد أسعار الحليب زيادة ب150 مليما في الوقت الذي طالب فيه الصناعيون بالترفيع ب30 مليما في سعر اللتر الواحد وذلك بهدف تغطية المصاريف.
وكانت الهياكل المهنية الممثلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين والغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب والغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته التابعتين لاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد حذّرت اليوم،24 أكتوبر 2012 في بيان مشترك من التوقف عن نشاط التجميع والتصنيع والتوزيع وذلك ابتداء من الاثنين 05 نوفمبر المقبل وحمّلت الحكومة مسؤولية ما قد ينجر عن هذا القرار من اضطرابات في الانتاج والتوزيع.
وعبّر المتدخلون في القطاع عن مخاوفهم على مستقبل منظومة الالبان ،خاصة مع عجز كافة المنتجين والمجمعين والصناعيين على مواصلة نشاطهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
شادية
