تونس- افريكان ماندر
أشرف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد صباح الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصصت للنظر في تفعيل إجراءات إسقاط الحق في المقاسم الصناعية.
وتأتي هذه الجلسة ، وفق نص بلاغ وزارة الصناعة، مواصلة لتسليط الضوء على المناطق الصناعية وإبراز أهميتها للنهوض بالنسيج الصناعي الوطني.
وأكد محمد بوسعيد على توجه الوزارة نحو إحداث مناطق صناعية ايكولوجية كبرى تمتد على مساحة 100 هكتار وتكون ذات صبغة صناعية وخدماتية وسكنية وستعمل هذه المناطق بالطاقات المتجددة وستساهم في رسكلة الفضلات الصناعية وتحويلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد اقتصادية واجتماعية مشيرا أنه تم اعداد نص قانوني للتقليص من آجال إحداث المناطق الصناعية والتحكم في كلفة تهيئتها.
هذا وتم التطرق إلى ضرورة تفعيل إجراءات اسقاط الحق والعمل على تجاوز الإشكاليات من خلال مراجعة النصوص القانونية ودراسة إجراءات جديدة في الإطار.
وتندرج هذه الآلية في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الصناعيين والمستثمرين قصد استحثاث نسق الاستثمار بالمناطق الصناعية لتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بمختلف الجهات.
كما تم إعداد دراسة حول آلية اسقاط الحق من قبل مصالح الوزارة والوكالة نظرا للظروف الاستثنائية الصعبة في ظل الجائحة وعدم مواصلة إحداث المشاريع المبرمجة بالمناطق الصناعية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مذكرة بمشاركة كل الأطراف المتداخلة وعرض الملف على أنظار جلسة وزارية قادمة
