تونس-افريكان مانجر
نظر اجتماع للجنة المشاريع الكبرى الاربعاء بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزّعفراني الزّنزري، في مسار تقدّم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف “ب” بنفطة من ولاية توزر وتذليل كلّ الصعوبات التي مرّ بها المشروع.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن اللجنة وافقت على إسناد الصفقة إلى المقاولة المقترحة من قبل وزارة الصحة للتسريع في إنجازه.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال اللجنة، ضرورة الانطلاق فورا في تنفيذ الأشغال ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية اليومية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية. وأضافت أنه يجري العمل على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصّصة بكافة مستشفيات البلاد لتمكين كلّ المواطنين من النفاذ إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة ولفتت إلى أن الدولة تعمل على وضع أسس قطاع صحي عمومي قوّي وعادل ومتطوّر وحديث وقادر على حماية المواطنين والمواطنات وتلبية حاجياتهم، وفق رؤية رئيس الجمهورية، ليبقى النفاذ إلى الخدمات الصحية المتكاملة وذات الجودة العالية حقا طبيعيا، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي وسعيها لتوفير الرعاية الصحية اللازمة بما يحفظ كرامة التّونسيين والتّونسيات ويكرس الحق في الصحة.
كما أكدت رئيسة الحكومة، ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكلّ مكوناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشعب التونسي، والتكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعدّدة الاختصاصات وأبرزت أنّ الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أنّ تتوفر لكل المواطنين وفي كلّ أنحاء البلاد وأنّ يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية استجابة لحاجيات التّونسيين والتّونسيات في مجال الوقاية والعلاج على وجه الخصوص.
ويتنّزل مشروع المستشفى الجهوي صنف “ب” بنفطة، في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتقليص التفاوت الجهوي وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز العدالة الجهوية في الحق في الصحة للجميع. و قدّم وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال اجتماع اللجنة، عرضا مفّصلا حول مسار تقدم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف “ب” بنفطة من ولاية توزر والمقاولة المقترحة التي سيتم تكليفها باستكمال الأشغال.
