تونس-افريكان مانجر
أكدت عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين بتونس والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية، رفضها التام لإجراءات طلب العروض المتعلق بتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي في صيغته الحالية “مفتاح في اليد” وأهمية تعديله شكلا ومضمونا.
وحثت مختلف هذه الهيئات المهنية، في بيان مشترك صادر الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، على ضرورة تقديم مصلحة الوطن بالتعويل اساسا على الكفاءات الوطنية من مهندسين معماريين ومهندسين ومقاولين وصناعيي بناء بدل تكريس تغول الشركات الاجنبية الكبرى على حساب الطاقات الوطنية مبرزين ضرورة استعمال موارد الدولة داخل البلاد عوض اهدار المال العام لصالح الشركات الاجنبية في مجالات اثبتت فيها الخبرات التونسية نجاعة لا جدال فيها.
ودعت الى ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للقطاع واحترام الاجراءات المعمول بها وتشريك الهيئات المهنية في صياغة التمشي الذي يجب اعتماده في مجال اختصاصها في مختلف المشاريع معبرين عن رفضهم لمحاولة بعض مؤسسات الدولة الانفراد بالقرار واقصاء الأخصائيين والمهنيين المكلفين بالرقابة والحرص على الجودة وحسن التحكم في ادارة المال العام وتجنيب الدولة كل شبهات الفساد.
وأكدت الهيئات في بيانها، على الالتزام بالدفاع عن سيادة الدولة والقرار الوطني والامتناع عن تفويض القرار للغير سواء كانت جهات ممولة او شركات اجنبية للانجاز على حساب مصلحة الوطن خاصة وان المطار يكتسي صبغة سيادية بطبيعة وظيفته حيث يمثل واجهة البلاد لدى الزائر.
وحذرت هذه الهيئات المهنية من خطورة تخلي الدولة والمؤسسات العمومية عن هذا التمشي عبر ارساء منظومة اقتناء مشاريع جاهزة بنظام “المفتاح في اليد” يقتصر فيها دور المشتري العمومي على توفير الارض وضخ الاعتمادات على غرار ما تعرفه اكاديمية الشرطة بالنفيضة او ما عرفه مستشفى صفاقس او بعض محطات تحلية المياه.
واستغربوا من ان لا تقع دراسة مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وذلك بمعالجة مختلف جوانبه العمرانية والاقتصادية والفنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد مع الاخذ بالاعتبار متطلبات السوق العالمية للنقل من جهة والموقع الاستراتيجي لتونس كبوابة بين افريقيا وبلدان شمال المتوسط من جهة اخرى.
المصدر: وات
