علمت وكالة بانا للصحافة من المجموعة الإقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك) أن دول هذا التجمع الإقتصادي ستسجل سنة 2011 معدل نمو لناتجها الإجمالي المحلي قدره 2ر5 في المائة أي بزيادة من 4ر0 في المائة بالمقارنة مع توقعات ديسمبر 2010 .
وذكر بيان صدر في أعقاب إجتماع لجنة السياسة النقدية لمصرف دول وسط إفريقيا المنعقد بياوندي أن “سيماك” ستسجل تسارعا نسبيا لنموها سنة 2011 مع معدل متوقع لنمو الناتج الإجمالي المحلي قدره 2ر5 في المائة مقابل 2ر4 في المائة سنة 2010 و8ر1 في المائة سنة 2009 .
ومن المتوقع أيضا تسجيل إنخفاض هام لمعدل التضخم إلى مستوى 2ر1 في المائة مقابل أكثر من 4 في المائة سنة 2009 أي بتعديل لتوقعات ديسمبر 2010 من قرابة نقطة نحو الأفضل.
ومن جهة أخرى قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدل التدخل لدى المصارف في مستوى 4 في المائة وعلى معدلات الفائدة المتعلقة بالإيداعات العامة وعلى إستراتيجية النقد الأجنبي لسنة 2011 وكذلك الشأن بالنسبة لمعدلات فائدة الإحتياطات السندية.
وأضاف البيان أنه تم تبني الأهداف النقدية للدول الست الأعضاء في “سيماك” المقترحة من قبل اللجان النقدية والمالية الوطنية للربعين الثاني والثالث من سنة 2011 .
وذهبت “سيماك” أبعد من ذلك حيث التزمت بدعم العمليات المقبلة للإكتتاب السندي في الإقليم




















