تونس-افريكان مانجر
قامت الجزائر منذ بداية سنة 2022، بإعفاء المنتجات التونسية الواردة إلى السوق الجزائرية من دفع المعاليم الديوانية، بحسب ما أعلنه مؤخرا مركز النهوض بالصادرات.
وأوضح مركز النهوض بالصادرات، بأنه قد تم إعفاء جميع المنتجات التونسية المصدرة إلى السوق الجزائرية من دفع المعاليم الجمركية بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باستثناء تلك المدرجة بالقائمة السلبية المشتركة بين جميع البلدان العربية التي حددتها الاتفاقية لعديد الاعتبارات الصحية والبيئية والدينية والأمنية.
وقد ألغت الجزائر منذ غرة جانفي 2022 القائمة السلبية المتعلقة بالمنتجات الوافدة من الدول العربية التي لا تشملها الامتيازات الضريبية الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويعتبر هذا الإجراء من بين أهم الإجراءات التي ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية وهو كذلك فرصة لتونس لمزيد تطوير التعاملات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أكده زياد الجوادي نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية.
وأفاد الجوادي، في تصريح لافريكان مانجر، أن قيمة صادرات تونس نحو الجزائر بلغت السنة الماضية 593 مليون دينار وهي مرجحة بمقتضى هذا الإجراء إلى الارتفاع.
وتوقع الجوادي، ارتفاع رقم المعاملات التجارية بين تونس والجزائر بأكثر من 30% خلال السنة الجارية.
وأكد أن إعفاء عدد هام من المنتوجات التونسية التي يتم تصديرها نحو الجزائر من المعاليم الديوانية، سيكون بمثابة المتنفس بالنسبة لتونس، مشددا على ضرورة استغلال هذا الإجراء لتعزيز التعاون الثتائي بين البلدين و تطوير الاتفاقيات بينهما بهدف تحقيق اندماج اقتصادي فعلي.
وكانت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي، أكدت في تصريح سابق، أن لتونس اتفاق ثنائي مع الجزائر وسيتم توطيد الروابط الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعاون التجاري مع الشقيقة الجزائر مهم و كبير باعتبارها امتداد للسوق التونسية.
يشار الى ان تونس والجزائر من البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، »اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية »، والتي ينص برنامجها التنفيذي على إنشاء منطقة تجارة حرة عربية بين الأطراف المتعاقدة، بغاية إعادة إطلاق مسار الادماج الاقتصادي العربي.
ودخلت اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، حيز التنفيذ 1 جانفي 1998، ويشمل الاتفاق حاليا 18 دولة عربية. ويسعى البرنامج التنفيذي للاتفاقية الى تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزز العمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا الى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع واحتياجات البلدان العربية وتتماشى وأحكام منظمة التجارة العالمية.
