تونس_افريكان مانجر
أكد الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنّ صياغة الدستور و سن القانون الانتخابي و إحداث المؤسسات الدستورية بأنواعها لا تكفي لإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية الخانقة و حالة الاحتقان الاجتماعي و التردي الأمني التي تواجهها تونس منذ مدّة، مُضيفا في كلمة ألقاها أمام الشغالين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق لغرّة ماي من كل سنة أنّ الوضعية الراهنة تقتضي تضافر الجهود في اسرع وقت للبحث عن سبل إيجاد الحلول الكفيلة لعودة نسق النمو الاقتصادي و التخفيف من حدّة التوتر الاجتماعي وفق تعبيره.
ارتفاع فوضوي للأسعار
و في سياق متصل اوضح الامين العام أنّه في الوقت الذي يعاني فيه العمال من تدهور المقدرة الشرائية بسب ما اسماه الارتفاع الفوضوي و الجنوني للأسعار فضلا عن جمود الأجور، فإنّ أصحاب المهن الحرّة يجنون ثروات طائلة و لا يترددون وفق قوله في التحيل على المنظومة الجبائية و الافلات من كلّ اشكال الرقابة.
كما بيّن العباسي أنّ 80 بالمائة من إحداثات الشغل خلال الثلاث سنوات الأخيرة سُجلت في القطاع غير المنظم، و قد حمل العباسي مؤسسات الدولة مسؤولية استفحال ظاهرة التجارة الموازية و التهريب. كما تساءل عن كيفية تحقيق الاستقرار السياسي أو الانتقال الديمقراطي في ظلّ ما اسماه التهاون في مجال المراقبة و الردع.
تهرب ضريبي
و في كلمة خصّ بها الامين العام المساعد سمير الشفي” افريكان مانجر” أكّد أنه لا مجال للتنازل عن المطالب لتمتيع العمال بمزيد من الحقوق و الزيادة في الأجور، مضيفا أن الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد لا يتحملها العمال باعتبارهم ضحايا الازمة و هم يوفرون و بحسب قوله 47 بالمائة من موارد الجبائية في حين أن الأثرياء لا يساهمون سوى ب 7 بالمائة.
و في سياق متصل قال الشفي إن هذه الأرقام تؤكد حجم التضحيات التي يقدمها العمال في حين يتنصل من ذلك اصحاب الأعمال و الاثرياء ، و عليه طالب الأمين العام المساعد بمراجعة المنوال التنموي للبلاد، فضلا عن مراجعة العلاقات الانتاجية القائمة على التهرب الضريبي و عدم دفع الجباية.
هذا وطالب الشفي الحكومة التونسية بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي و تقديم كل الارقام و المؤشرات الحقيقية للأزمة الخانقة التي تحدثت عنها.
بسمة المعلاوي
