تونس- افريكان مانجر
قال المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة المكلف بملف الجباية فيصل دربال، إنّ المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد اليوم الاثنين 28 جانفي 2019 تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خُصص لمتابعة خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بتونس ” GAFI”.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أنّ تونس استكملت انجاز كامل نقاط الخطة في الاجال المحدّدة لها أي خلال جانفي الجاري مشيرا الى انه من المتوقع ان تخرج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي بحدود شهر جوان 2019.
وأكد المستشار الاقتصادي ان الجمعية العمومية التابعة لـ “غافي” سوف تنظر منتصف شهر فيفري القادم في النقاط المنجزة على مستوى الامتثال الفني وعلى مستوى الفاعلية، ليتمّ في مرحلة لاحقة برمجة زيارة ميدانية يتمّ على اثرها الإعلان الرسمي عن خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي ، وسيمكّن ذلك من الخروج آليا من القائمة الأوروبيّة لمدركات الفساد.
وتمّ خلال سنة 2018 انجاز كامل نقاط الخطة والمتمثلة في:
· المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، ولعلّ اهم انجاز تم بموجب هذا القانون احداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات.
· المصادقة على القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
· إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحد{ذة (عدول اشهاد، تجار المصوغ، الوكلاء العقاريون، خبراء المحاسبين، المحامين…)
· إعداد وإصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المهن التالية (الوكلاء العقاريون، تجار المصوغ، عدول الاشهاد)
· اعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بإلتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية.
· اصدار القائمة الوطنية للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.
وقد أكد فيصل دربال ان العمل متواصل حاليا على تقديم ما يفيد بإصدار الامر الحكومي المنقح للأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق بتطبيق قرارات مجلس الامن 67/12 و73/13 الخاص بانتشار التسلح.
وشدّد على ان العمل متواصل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين لإعداد مذكرة تستجيب لمتطلبات المعيار الدولي في هذا المجال.
يذكر أن مجموعة العمل المالي صنفت تونس في نوفمبر 2017 ضمن قائمة “الدول عالية المخاطر وغير متعاونة”.
وأحدثت مجموعة العمل المالي هيكل سنة 1989 وتقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الاجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المتصلة بسلامة النظام المالي الدولي.
