تونس-افريكان مانجر
تُشارك تونس بداية من اليوم ممثلةً في محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتواصلة إلى غاية 18 أفريل بواشنطن.
وسيُجري محافظ البنك المركزي، لقاءات ومباحثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى لقاءات مع محافظي بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا) فضلا عن لقاءات مع عدد من المسؤولين الموسسات المالية الدولية والمانحين الماليين الدوليين.
وفي تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد مصدر مأذون، بأن هذه المشاركة الرسمية تنعقد من منطلق أن المحافظ بوصفه عضوا في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مضيفا أن مديرين عامين اثنين سيتحولان مع المحافظ إلى هذا الحدث الاقتصادي العالمي.
وأضاف ذات المصدر أن محافظ البنك المركزي سيجري خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق الدولي لقاءات ومباحثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي . كما سيجري لقاءات مع محافظي بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (منطقة مينا) فضلا عن لقاءات مع عدد من المسؤولين الموسسات المالية الدولية والمانحين الماليين الدوليين
وسيشارك وزير الاقتصاد والتخطيط في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي باعتباره ممثلا للدولة التونسية في مجلس محافظي البنك الدولي.
وينتظر أن يجري سمير عبد الحفيظ لقاءات مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمانحين العالميين واطلاعهم على البرامج الإصلاحية التي تنفذها تونس في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية، وفق ما استقته (وات) من معلومات .
يشار إلى أن العلاقات وبرامج التعاون بين تونس وصندوق النقد الدولي توقفت منذ سنة 2022 رافضة املاءات برنامجه الإصلاحي في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية على غرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وإصلاح المؤسسات العمومية على الرغم من حصول تونس على موافقة خبراء الصندوق في 15 أكتوبر 2022 للحصول على قرض بقيمة 1 فاصل 9 مليار دولار في تلك الفترة.
لكن علاقات تونس مع البنك الدولي لا تزال متواصلة بل وتدعمت أكثر في السنوات الاخيرة من خلال إرساء حزمة من البرامج والاليات الرامية الى تعزيز الجانب التنموي في مجالات الأمان الاجتماعي والصحة والفلاحة والبنية التحتية.
