تونس- افريكان مانجر
عبرت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار “بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب “.
واعتبر بيان أصدرته ،مساء أمس الأربعاء، وزارة الشؤون الخارجية، أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان “مجحفا ومتسرعا” في حقها، باعتبار أن المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت “بصفة آلية” تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، والحال أن تونس التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في انجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل موفى سنة 2018.
وجددت تونس، في هذا البيان، تمسكها بالطابع الاستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الجوهرية، معبرة عن املها في أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية في علاقة بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي. وعبرت، في ذات البيان، عن الامل في أن يتم العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب التي تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التي يعمل الطرفان على تدعيمها.
يُشار الى ان البرلمان الأوروبي ادرج امس الأربعاء 7فيفري 2018، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشكل هذه القائمة إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوربي للتوقي من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
