تونس – أفريكان مانجر
خصصت جلسة عامة ممتازة للمجلس الوطني التأسيسي انتظمت صباح الأحد09 ديسمبر 2012 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
وأكد الرؤساء الثلاثة خلال الجلسة عن ثقتهم في قدرة تونس على مقاومة الفساد و التوقي منه مستقبلا بفضل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، حيث أوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عمل هام ستكون له دون شك انعكاسات ايجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتحسين عيش الشعب ومستقبل أبناء تونس إذا ما واصلنا السهر على تنفيذه وتجسيده في أرض الواقع على حد تعبيره.
ومن جهته قال رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ان مقاومة الفساد تستوجب وجود مؤسسة وطنية مستقلة تمنح لها كل الصلاحيات للقيام بمهامها بالإضافة إلى ترسانة من التشريعات تفرض الشفافية على كل فاعل سياسي واجتماعي واقتصادي في البلاد .
أما رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي فقد شدد على ان مكافحة الفساد الذي ضرب حسب قوله جل القطاعات والمجالات ووقف عقبة أمام التنمية وبناء الديمقراطية يعتبر مسؤولية مشتركة تؤدي فيها الأسرة والمؤسسات التربوية دورا محوريا لإرساء ثقافة النزاهة واليقظة المستمرة وتكريسها .
وأوضح ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتكز على إنشاء نظام وطني للنزاهة وتدعيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد البشرية والمالية الضرورية بالإضافة إلى تعزيز دور الفاعلين غير الحكوميين على غرار المجتمع المدني والهياكل الاجتماعية والنهوض بالصحافة الاستقصائية.
وبين أن العمل على وضع الاستراتيجية انطلق منذ مارس 2012 وشمل المجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي والهياكل الحكومية.
وقد تواصلت الجلسة العامة الممتازة للمجلس الوطني التأسيسي حوالي ساعة وحضرها عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة بتونس وممثلون عن عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ان الجلسة شهدت غياب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومقاطعة عدد هام من نواب التأسيسي وتابعها عدد هام من الصحافيين التونسيين والأجانب. وكان الرؤساء الثلاثة سلموا قبيل افتتاح الجلسة جوائز إلى ثلاثة شبان تونسيين تفوقوا في مناظرة أفضل برمجيات معلوماتية لمكافحة الفساد وهي تظاهرة انتظمت في إطار فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة الفساد بين 2 و9 سبتمبر.(المصدر:”وات”)
