تونس-افريكان مانجر
أكّد رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان ، بدر الدين القمودي ،الاثنين 21 ديسمبر 2020، ضلوع مجموعة من الموظّفين السامين من الديوانة، ووزارة البيئة، في تسهيل عملية توريد النفايات الإيطالية بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف بعض الأشخاص في علاقة بالملف.
وأضاف القموّدي،في تصريح لإذاعة ديوان اف.ام أن أصابع الاتهام وُجّهت رسميا إلى كل الموظّفين الذين باشروا عملية توريد النفايات وصولا إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة المُقال مصطفى العروي ورئيس ديوانه، مشيرا إلى أنه تم كذلك توجيه الاتهام لوزير البيئة السابق، وأيضا لاطارات سامية في الديوانة، فضلا عن قنصل في ايطاليا التي تولّت توجيه مراسلة للديوانة التونسية، وحثها على التسريع بتسوية ملف التوريد.
وأوكّد أنه تم توجيه التهمة بصفة رسمية لوزير الشؤون المحلية والبيئة المُقال، مبيّنا أن اعفاؤه من الوزارة كانت على خلفية ملف النفايات الإيطالية.
وقال إن الحاويات بحجمها الكبير وعددها يستوجب تفتيشها، مرجّحا وجود أشياء ذات قيمة بداخلها، وأنه يمكن أن تكون تحتوي على مواد اشعاعية أو نفايات صحية أو نووية أو مخدّرات نظرا لقيمتها المرتفعة على حدّ قوله.
وتابع في سياق متصل، أن مجلس النواب ولجنة مكافحة الفساد، يسعيان إلى التعاون مع جهات في إيطاليا، على غرار النائب مجدي الكرباعي، من اجل ارجاع النفايات، مبيّنا أن الجهات الايطالية عبرت عن استعدادها لارجاعها ولكن أشاروا كذلك إلى عدم وجود جهة رسمية في تونس للتعاون معها، موضّحا أن صاحب الشركة قد غادر أرض الوطن، وهناك إجراءات لجلبه من أجل المثول أمام القضاء، مضيفا أن الجهات الرسمية التونسية لم تطالب بإعادة النفايات إلى إيطاليا وفق تعبيره.
وجدّد محدّثنا، الدعوة لكل الجهات الرسمية المعنية، وخاصة وزارة البيئة ووزارة الخارجية، ورئاسة الحكومة، من أجل ارجاع النفايات الى منشأها الأصلي، مؤكّدا على ضرورة، اصدار قانون أو أمر لايقاف كل عمليات التوريد المتعلقة بالنفايات في انتظار إعادة هيكلة وزارة البيئة حسب قوله.
