تونس- أفريكان مانجر
أكد مراقبون ونشطاء من أوساط قانونية وحقوقية بمنظمات دولية تعرض تونسيين مقيمين بالخارج إلى اعتداءات خاصة بعد حادثة “شارلي ايبدو” وما جعلهم معرضين لمثل هذه الاعتداءات بشكل مباشر أو تلك التي تتسم بالعنصرية وما يمس من كرامة التونسي.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة استخدام نفوذ تونس ومكانتها من قبل السفراء في الدول المعتمدين لديها وعلاقاتهم مع المسؤولين فيها من أجل حل قضايا المواطنين في الخارج.
وفي سياق متصل يؤكد هؤلاء، أن هذه الحوادث بقي دون تحرك ملائم من سفارات تونس في الخارج وقنصلياتها حفاظا على كرامة التونسي بالأساس وتأكيدا لمكانة بلده وهيبتها.
وحسب ذات المراقبين فإن هناك عدم رضا من أداء السفارات التونسية على مستوى خدمة المواطن التونسي ورعاية مصالحه وعدم تدخلها جديا للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها مواطنون تونسيون، على خلاف تدخل سفارات الدول المتقدمة لرعاية مصالح مواطنيها وحمايتهم.
وحسب الناشط الحقوقي حازم الكسوري في ورقة دراسية، فإن سفارات تونس وتمثيلياتها في الخارج ملزمة بتوفير درجة من الحماية القانونية لمواطنيها في الخارج، إلا ان هذه الحماية مرتبطة بأحكام القانون الدولي وليست مطلقة.
وظيفة وقائية وعلاجية
ووفق القانون الدولي العام هناك قاعدة رئيسية وهي (أن من مهام البعثة الدبلوماسية حماية مصالح الدولة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها، ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي).
لذا يمكن القول بحسب ذات الخبير في القانون الدولي ان مهام السفارات والتمثيليات في الخارج تجاه الرعايا التونسيين تتمحور حول وظيفتين رئيسيين، الأولى وظيفة وقائية والأخرى وظيفة علاجية، وذلك على النحو التالي:
الوظيفة الأولى: الوظيفة الوقائية، وتتمثل في قيام السفارات التونسية بتقديم النصح والإرشاد للرعايا من خلال التعليمات التي تنشر في موقع وزارة الخارجية التونسية الإلكتروني، ومواقع السفارات التونسية على الإنترنت ايضاً، والمطبوعات التي توزعها السفارات التونسية للرعايا التونسيين، وتحوي التعليمات الواجب اتباعها من قبل الرعايا التونسيين في الخارج مثل ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر والحصول على التأشيرات اللازمة، وتسجيل الجواز في السفارة، وضرورة المحافظة عليه من الضياع أو السرقة، واستشارة السفارة عن قوانين الدولة المضيفة قبل الإقدام على أي عمل إرادي كتوقيع العقود وإبرام الصفقات التجارية، وإجراءات الجمارك وغيرها من الخدمات التي تعتبر من مهام الأساسية للقنصلية.
وبالتالي، فالسفارة يناط بها في وظيفتها الوقائية مهمة تقديم النصح والإرشاد لأي استفسار من المواطنين التونسيين في الخارج عن أي أمر يعنيهم، وهو واجب مفترض عليها لا يمكنها أو لأحد موظفيها التنصل منه تبعاً لتعليمات الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الخارجية.
الوظيفة الثانية: الوظيفة العلاجية، وهي مساعدة المواطن التونسي والوقوف معه في كل ما يتعرض له في إقليم الدولة المعتمد لديها السفارة، مع الاشارة إلى أن عمل أي سفارة كانت مقيدة بقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، فلأي دولة أن تسن من القوانين ما تشاء استناداً إلى مبدأ السيادة في القانون الدولي مع وجود بعض الاستثناءات.
وفي حال حدوث أي مشكلة للمواطن تونسي في الخارج فإن السفارة يتوجب عليها متابعة الحالة (المشكلة) من البداية وتقوم بجميع الإجراءات التي تكفل حقوق المواطن (وخاصة في القضايا الجنائية). حيث يقع على عاتق السفارة التأكد من استيفاء المواطن لجميع الحقوق المنصوص عليها في قوانين الدولة المضيفة حتى لو كان مرتكباً الجريمة هو المواطن التونسي ذاته، وتظل المتابعة مستمرة حتى انتهائها ولا يجوز للسفارة أو أحد موظفيها المسؤولين التقاعس عن أداء عملهم في أي لحظة فهذا من أهم واجباتهم إن لم يكن أهمها.
حماية حقوق الأفراد
كما أنه وطبقاً لأحكام القانون الدولي يكون للدولة حماية مصالح أفرادها خارج إقليمها في حال انتهاك حقوقهم وهو ما يعرف بالحماية الدبلوماسية وهي أن تتولى البعثة الدبلوماسية حماية مواطنيها من الإجراءات التعسفية أو التصرفات الظالمة التي تقع عليهم من السلطات المحلية.
ويشترط للحماية الدبلوماسية ثلاثة شروط، وهي:
– أن يكون الشخص الذي وقع عليه الظلم من رعايا الدولة المطالبة بالحماية.
– أن يكون قد استنفد جميع الحقوق القضائية المحلية دون ان يستطيع الحصول على حقه.
– ألا يكون صدر من الفرد، ما يعتبر مخالفاً للقانون الدولي أو القانون الداخلي للدولة.
في المقابل، يرى ذات المراقبين أن بعض السفارات تقوم بدورها كاملا تجاه المواطنين وما يتطلّب تغطية ما تقوم به اعلاميا لازالة الفكرة السلبية العامة عن تقاعس البعثات الدبلوماسية التونسية.
كما يحمل هؤلاء السفراء والقناصل مسؤولية مهمة مراقبة أعمال موظفي السفارة أو القنصلية والتأكد من أنهم يقومون بمهامهم على أكمل وجه ومحاسبة المقصرين منهم.
ويكشف ذات المصدر أنه في حال ثبوت أن إحدى السفارات أو أحد موظفيها المسؤولين قد تقاعس عن أداء واجباته فعلى المتضرر اللجوء إلى القنصل أو السفير للشكوى، وفي صورة عدم الاستجابة فيتعين على المواطن الرفع بذلك للمسؤولين في وزارة الخارجية كما تقتضيه النصوص القانونية.
