أعلن عدد من المحامين والقضاة، في ندوة نظمها المجلس العلمي لفرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين، الجمعة 11 ماي 2012، ان المرسوم عدد 115 الخاص بحرية الصحافة والنشر والطباعة، والذي يدور حوله جدل سياسي وقانوني، يحتوي على عديد “الثغرات والهنات تجعل منه غير قابل للتطبيق بالشكل الذي هو عليه الآن”.
الأستاذ المحامي والجامعي البشير الفرشيشي المختص في القانون الجزائي أكّد في محاضرة حول المرسوم 115 أن هذا النص القانوني الجديد “لا تجوز المطالبة بتفعيله” لما يحتوي عليه من ثغرات شكلية وأخرى في المضمون الجوهري إلى جانب كونه “ينقل نقلا كاملا بعض النصوص الفرنسية التي تجاوزها الزمن” حسب تعبيره.
وأيد قضاة وإعلاميون تدخلوا، خلال النقاش الذي غاب عنه ممثلو نقابات الصحافيين رغم توجيه الدعوة لهم، الانتقادات الموجهة للمرسوم من ذلك قول الأستاذ عفيف البوني أن ما بشر به هذا النص القانوني من حماية بواسطة المعايير الدولية التي يتضمنها قد فقد قيمته بسبب العقوبات الواردة فيه والتي تقودها على حد قوله “عقلية ما قبل الثورة والضبابية في مفاهيم أساسية في عالم الصحافة مثل تعريف الدوريات”.
أما القاضي وليد الرحموني فقد لاحظ انه لم يخل فصل واحد في المرسوم من “هنة” وان المراجعة تتحتم بداية من فصله الأول إلى الفصل الأخير مضيفا ان الفصل 58 نقل “أعمى” عن المشرع الفرنسي وان الحماية من الثلب لرؤساء الدول الأجنبية لا مبرر له أمام النفس التحرري.
ويذكر أن المرسوم 115 هو محل جدال كبير بين رجال قانون مؤيدين وآخرين معارضين له وبين حكومة الترويكا وهياكل مهنية أهمها نقابة الصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال اللذين يطالبان بتفعيله في حين تؤيد الحكومة الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي(المصدر”وات”)
