تونس-أفريكان مانجر
أثارت بعض الأطراف السّياسية والحزبية في الفترة الفارطة جدلا واسعا حول تزامن الانتخابات من عدمه.
واليوم ورغم عدم الحسم في هذا الشّأن يتحول الجدل الى موضوع تسبيق الانتخابات الرئاسية عن التشريعية تفاديا لأي حسابات ضيقة في اختيار الرئيس، خاصّة وان حركة النهضة عادت إلى مربع تزامن الانتخابات في حال لم تسبق الانتخابات “التشريعية” الرئاسية، فيما تمسكت “الجبهة الشعبية” بالفصل بينهما وتقديم الانتخابات الرئاسية على “التشريعية”.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر من “الجبهة الشعبية” في تصريح لـ “أفريكان مانجر” ان أسباب تسبيق “الرئاسية” عن “التشريعية” تعود الى سهولتها من الناحية التنظيمية عكس “التشريعية” التي تتسم بالعديد من الصعوبات والتعقيدات من ناحية المشاركة والاختيار، مشيرا الى أنّ اجراء “الرئاسية” قبل “التشريعية” سيمكن من إخراج الرئاسية من الحسابات الحزبية.
يذكر أن حركة نداء تونس تطالب باسبقية الانتخابات الرئاسية على التشريعية.
وحول نفس الموضوع، قال معز بوراوي رئيس جمعية عتيد في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إن تقدم الانتخابات الرئاسية عن التشريعية مرتبط بالنظام الذي تتبعه الدّولة (رئاسي أو تشريعي)، مبرزا أنّ تونس نظامها برلماني ومن المنطقي تقديم الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، كما أنّه من الباب التقني يجب تسبيق الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، لأنّ الرئاسية تجرى في دورتين، واذا تمّ اجراءها أوّلا لن يكون من الممكن اجراء التشّريعيّة قبل موفى 2014، والحال أنّ الوضع الحالي للبلاد لا يتحمل أي تضييع للوقت على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى، بيّن محدّثنا أنّ الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي لا يتحمّل مرحلة انتقالية أطول، مبينا أن الوقت الراهن يتطلب حكومة مستقرة منتخبة من قبل الشّعب، لانها توجد كثير من قرارات تتطلب جرأة كبيرة لا يمكن لحكومة مؤقتة اتخاذها.
وعن دعوة بعض الأطراف السّياسية والحزبية الى تسبيق الانتخابات الرئاسية عن التشريعية تفاديا لأية حسابات ضيقة في اختيار الرئيس، قال رئيس جمعية عتيد أن اختيار الرئيس من مشمولات الناخبين وصندوق الاقتراع هو الفيصل.
