تونس –افريكان مانجر
يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 جلسة عامة لملاءمة قانون المالية لسنة 2015 مع رأى بعدم دستورية بعض فصوله أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اثر طعن تقدم به رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقى.
وتفتتح الجلسة على الساعة العاشرة صباحا لمناقشة تقرير لجنة المالية المؤقتة ومشروع قانون أعده رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس نواب الشعب وهيئة مراقبة دستورية القوانين يأذن للحكومة فى نطاق سلطتها الترتيبية بتحويل اعتمادات مادية ومالية ووظيفية خصصت للمجلس الوطنى التأسيسى ومجلس المستشارين السابق الى مجلس نواب الشعب خارج نطاق الميزانية الجديدة.
ويتعلق هذا المشروع بتعديل الفصول 11 و12 و13 من قانون المالية بعد أن كانت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين قبلت طعنا فى دستورية ادراجها فى ميزانية 2015 تقدم به رئيس الجمهورية.
