تونس-افريكان مانجر
إعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، “يعد أمرا مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس”، وذلك وفق بيان اصدرته اليوم الانثنين 10 جوان 2019.
و اشارت “عتيد” الى أن إدخال أي تعديل على القانون الإنتخابي “لا يمكن أن يحصل في نفس السنة الإنتخابية ” مشددة على أن “تغيير قواعد اللعبة” خلال السنة الانتخابية يعتبر “نوعا من التأثير والتحكم المسبق في نتيجة الانتخابات” كما أن فيه “إقصاء للخصوم من معارضة أو مستقلين وهو ما يعدّ خطرا على العملية الديمقراطية ومؤشرا واضحا لعودة الدكتاتورية”.
وأكدت وفق ذات البيان، أن أي تعديل في القانون الانتخابي ستكون له “تداعيات كبيرة على التمثيلية داخل المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي والمناخ الديمقراطي” وطالبت الجمعية في هذا الصدد “بإرجاء تعديل هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019”.
ودعت مكونات المجتمع المدني الى “الاعتراض على أي تعديل أو تنقيح للقانون الانتخابي خلال هذه السنة” وطالبت في هذا الصدد نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون والذي عرض عليهم بصفة متأخرة .
