تونس- افريكان مانجر
قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري، إن الحركة ترفض مسألة المساواة في الميراث التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مضيفا أنها قضية تتجاوز مبادئ الدستور لا يمكن الاتفاق حولها وليست للنقاش وفق تعبيره.
وأوضح البحيري في تصريح لـ “الإذاعة الوطنية” أمس الاربعاء، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قدّم لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في اللقاء الأخير الذي جمعهما تقرير يحمل موقف النهضة بصفة عامة و بكل وضوح من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مفيدا أن النهضة تعتبر أن في التقرير الكثير مما يمكن الاتفاق حوله والكثير ممّا يمكن أن يكون موضوع حوار أعمق وأشمل وتابع قائلا : ” في هذا التقرير أيضا ما لا يمكن أن نتّفق معه ولا نناقشه على غرار مسألة المساواة في الميراث “.
وأضاف البحيري أن موقف حركة النهضة يعتبر أن مشروع تقرير لجنة الحريات بعيد عن اهتمامات التونسيين وعن الأولويات الوطنية كما أنه تجاوز الدستور في بعض النقاط وخرج عن النمط المجتمعي الذي اختاره الزعيم بورقيبة للتونسيين منذ الاستقلال والمبني على قانون مجلة الأحوال الشخصية على حدّ تعبيره قائلا في هذا السياق : ” لا أظن أن هناك أحد ثوري في مجال الحريات أكثر من الزعيم بورقيبة “.
وفي تعليقه على إمكانية إحالة التقرير إلى مجلس نواب الشعب قال البحيري: ” مرحبا بالتقرير للتصويت عليه في مجلس النواب”، متابعا : ” نحن حزب مؤتمن على حماية نمط المجتمع وعلى جملة من القيم والمبادئ وحزب يعبّر عن قطاعات واسعة من التونسيين ومن حقّنا الدفاع عن رأي الأغلبية “، معتبرا في هذا السياق أن أغلبية التونسيين بنسبة تفوق 70 بالمائة ضد هذا التقرير.
وكانت حركة النهضة قد ذكرت في بيان لها، أنّ رئيسها راشد الغنوشي سلّم رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، خلال لقاء جمعهما صباح الثلاثاء الماضي، “رسالة تضمنت موقف حركة النهضة من مشروع لجنة الحريات الفردية والمساواة” والذي تم نشره للعموم يوم 12 جوان 2018.
ولم يتضمّن بيان النهضة، فحوى الرسالة التي قدّمها الغنوشي إلى رئيس الدولة، لكنه ذكر في المقابل أن رئيس الحركة “استمع إلى مقاربة رئيس الجمهورية حول المسائل المتعلقة بالإرث، ومسائل الحريات الشخصية وما هو مبرمج للحسم في الأفق القريب و ماهو مفتوح للتداول”، وفق نص البيان.
وكان رئيس الجمهورية استقبل يوم 8 جوان 2018 بقصر قرطاج، أعضاء لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة، بمناسبة تقديم تقريرها النهائي الذي يتضمن وفق ما أفادت به رئيسة اللجنة، بشرى بلحاج حميدة، “الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة.”
ودعت بشرى بلحاج حميدة إلى أن يكون هذا التقرير، الذي سيعرض للعموم، “نقطة انطلاق حوار مجتمعي جاد حول الإقتراحات والأفكار التي انتهت إليها اللجنة (تتكون من تسعة أعضاء)، من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين”.
